پیش نویس قانون جدید کمیسیون اوراق بهادار، از سوی اقتصاد دانان به طور گسترده ای مورد ستایش قرار گرفت. این قانون، نه تنها سرمایه گذاری در کشور را تشویق می کند، بلکه به عراق یاری می رساند تا به وسیلۀ شرکت های مالی بین المللی، به بازار جهانی پول وارد شود.
«عبدالرزاق السعدی»، مدیر کمیسیون اوراق بهادار، گفت: «این کمیسیون پیش نویس قانون جدید را که بازتاب مثبتی بر سرمایه گذاران عراقی و به طور کلی، جنبش سرمایه گذاری در عراق خواهد داشت، به پایان رسانیده است.» وی افزود: «این قانون ورود عراق به «سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار» را که بیش از یکصد کشور عضو آن هستند، امکان پذیر خواهد ساخت و سهم عراق، بین المللی خواهد بود.»
کمیسیون اورق بهادار، پیش نویس این قانون را با شماری از سازمان های مربوط مانند: کنترل مالی، مالیات بردرآمد، شرکت های واسطه ای، شرکت های ثبت شده، بازار سهام، و کارشناسان و استادان اقتصادی، در میان گذاشته است.
«طاها احمد عبدالسلام»، مدیر بازار سهام عراق، گفت: «از فواید پیش بینی شدۀ این قانون می توان از تضمین حقوق سرمایه گذاران، راه یافتن به بازارهای جهانی، و سیستم های بازرگانی به ویژه در زمینۀ بانکداری و نیز شفافیت کارکردی نام برد.» طاها افزود: «این قانون، تنها در رابطه با روند سهام نیست؛ بلکه بهره گیری از اوراق بهادار تازه را میسر ساخته و شرکت های واسطه ای را به جنبش درخواهد آورد. یکی از جنبه های قانون جدید، سامان دادن به پرداخت های شرکت ها، به ویژه در زمینۀ پوشش افزایش سرمایه و اطمینان یافتن از بازگشت سهام قابل معامله است.»
بازار سهام عراق زیر پوشش قانون شمارۀ 74 که در آوریل 2004 تصویب گردید، بنیاد گذاشته شد و نخستین معاملات خود را در بیست و چهارم ژوئن 2004 و سه بار در هفته آغاز کرد.
«عبدالرحمان المشهدانی»، استاد اقتصاد دانشگاه «المستنصریه»، گفت: «این قانون خوبی است و راه را برای ورود عراق به سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار هموار می سازد. وارد شدن به این سازمان برای بازار سهام عراق مثبت بوده و کارکرد آن را با معیارهای بین المللی هماهنگ می سازد.»
«جیمی افهم»، مدیر اطلاعات بازار سهام عراق، حرکت بازار را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: «حجم مبادلات مالی از آغاز ماه مارس چندین میلیارد دینار عراقی بوده است و شمار کمپانی های شرکت کننده 94 است و در هر جلسۀ بازرگانی 30 تا 35 کمپانی شرکت دارند.» افهم همچنین افزود: «شمار سهام معامله شده در سال 2007، 153 بیلیون بوده که نسبت به سال 2006، 164 درصد افزایش نشان می دهد و حجم کل معاملات در سال 2007 نیز 428 بیلیون دینار بوده است.» گفتنی است که بازار سهام در سال 2007، 119 بار تشکیل گردید که نسبت به سال 2006، 29 درصد افزایش دارد. همچنان که گفته شد، شمار شرکت های ثبت شده 94 است که از این میان 85 شرکت فعال هستند.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نخست مایلم از تلاش افراد شاغل در بازار بورس و در راس آنها آقایان عبد الرزاق السعدی و طه احمد عبد السلام قدردانی نمایم. این آقایان از بنیان گذاران قدیمی بازار بورس بغداد هستند. اینها تلاش می کنند تا بازار بورس را در چنین شرایط سختی رونق ببخشند. در اینجا من دوست دارم این نکته رابیان کنم که آنچه که آنها انجام می دهند برای ساماندهی فعالیت های بورس مفید است. اما تمام این کوشش ها بدون وجود شرکت های تولیدی، فعال وسود آور بی نتیجه است. این هدف فقط در فضای اقتصادی صحیح و در شرایط امنیتی مناسب محقق می شود. به نظر من راه حل ایده آل برای شرکت سهامی خاص یا عام این است که با شرکت های خارجی کار مشترک داشته باشند. این شرکت ها دارایی های ثابت با ارزشی نظیر زمین و ساختمان در اختیار دارند که این خود حدود دو سوم سرمایه را تشکیل می دهد، در مقابل شرکت های خارجی با وارد کردن تجهیزات و مواد اولیه جان تازه ای به این شرکت ها خواهند دمید و ارزش سهام این شرکت ها را بالا خواهند برد. سپس این شرکت ها کالاهایی با توانایی رقابت با مشابه خارجی خود تولید می کنند. برای مشکل امنیتی نیز راه کارهای زیادی وجود دارد که یکی از آنها، دادن ضمانت ها و فراهم کردن فضای امنیتی مناسب برای این شرکت هاست. به هر حال چرخ اقتصادی مملکت باید بچرخد، چرا که یک اقتصاد قوی وفعال خود می تواند از طریق ایجاد فرصت های شغلی و اطمینان بخشیدن به شهروندان زمینه را برای ثبات وامنیت فراهم سازد.