با سخنان دکتر محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان اولین جلسه دوره سوم قانون گذاری، مجلس نمایندگان شروع به کار کرد. المشهدانی در این سخنرانی نمایندگان را به رعایت نظم و حضور مرتب در جلسات مجلس نمایندگان و تلاش بیشتر برای تصویب قوانین عام المنفعه دعوت کرد.
در بیانیه منتشر شده از سوی اداره اطلاع رسانی مجلس نمایندگان که نسخه ای از آن در اختیار موطنی قرار گرفت، آمده است که المشهدانی در سخنرانی خود با برشمردن وظایف نمایندگان در زمینه قانون گذاری و نظارت افزوده است: « در این دوره برنامه کاری فشرده ای خواهیم داشت و لوایح قانونی بی شماری وجود دارد که باید به تصویب برسد.» وی قوانینی را که از سوی کمیته های تخصصی برای تصویب نهایی به هیئت رئیسه ارجاع شده بود قرائت کرد. از مهم ترین این قوانین می توان به لایحه قانون وزارت شهرداری ها، لایحه قانون جبران خسارت های آسیب دیدگان عملیات جنگی و تروریستی، قانون استخدام دانشگاه ها و حقوق و مزایای دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی، قانون مربوط به زنان بی سرپرست، اصلاح قانون خدمت مدنی شماره 14 مصوب سال 1960، لایحه آسیب دیدگان انتفاضه شعبانیه، لایحه حقوق کارمندان دولت و پیشنهادیه بازگرداندن افراد سیاسی به کارهای سابق خود اشاره کرد. رئیس مجلس نمایندگان تصریح کرد: «به دلیل تعدد قوانین، هیئت رئیسه تصمیم گرفته است برای اولویت بندی لایحه ها، کمیته ای تشکیل دهد.» وی همچنین اشاره کرد که چهل و هشت لایحه آماده هستند تا برای اولین بار قرائت شوند و بیست و نه لایحه نیز تهیه گردیده تا برای دومین بار برای نمایندگان قرائت شود.
قانون انتخابات از مهم ترین لوایحی است که می بایست مورد تصویب قرار گیرد. این قانون باید در اختیار کمیساری های انتخابات قرار گیرد تا مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات مورخه 01/10/2008 درفضایی مناسب و شفاف فراهم شود. وی همچنین تصریح کرد: «یکی دیگر از قوانین راهبردی، قانون نفت و گاز است. با توجه به نفت خیز بودن عراق و ارزش نفت به عنوان یک ثروت ملی نمایندگان می بایست در این مورد دیدگاه مستقلی داشته باشند.»
رئیس مجلس نمایندگان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان مقامات سه گانه یعنی ریاست جمهوری، نخست وزیر و ریاست مجلس نمایندگان افزود:« به منظور ایفای وظیفه نظارتی باید ارتباط تنگاتنگی بین این سه رکن برقرار باشد، چرا که گاهی اختلاف نظر به وجود آمده عمدتا از کافی نبودن اطلاعات ناشی می شود و مجلس نمایندگان باید برای ایجاد راهکارهایی مناسب برای این گونه مشکلات تلاش کند.» وی گفت: «برای این که نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کنیم، ابتدا خود باید نسبت به آنچه که تصویب می کنیم پایبند باشیم تا بتوانیم عملکرد دیگران را بررسی نماییم.» المشهدانی اعلام کرد تا زمانی که در جلسات نمایندگان و کمیته های تخصصی در مورد بررسی عملکرد وزرا تصمیم نهایی وعملی اتخاذ نشده باشد، موضوع نباید به رسانه ها درز پیدا کند. وی همچنین افزود:«برای بررسی و بازنگری لغوی قوانین و عدم تناقض آنها با قانون اساسی و نیز قوانینی که پیش از این به تصویب رسیده اند، یک کمیته قانونی تشکیل شده است.»
پیش از برگزاری جسله مجلس نمایندگان، رئیس مجلس به همراه رؤسای فراکسیون های مجلس و رؤسای کمیته های تخصصی در نشستی در خصوص توسعه و تقویت فعالیت های کمیته ها و سازماندهی مجدد آنها بحث و گفتگو کرد. آنها عقیده دارند به منظور بالا بردن کارآیی این کمیته ها باید بر اساس اصول جدید به سازماندهی مجدد این کمیته ها اقدام کرد تا افراد متخصص و حرفه ای به عضویت این کمیته ها درآیند. در این نشست مقرر شد نطق های سیاسی پیش از دستور لغو شود، چرا که چنین نطق هایی می تواند فضای عمومی کشور را ملتهب گرداند. دراین نشست در مورد موضوعاتی همچون ایجاد ساز و کارهای مناسب برای استیضاح وزرا، مشکلات وزارت خانه ها و گسترش فعالیت های نظارتی از سوی مجلس نمایندگان و کمیته های تخصصی، بحث و گفتگو شد.
لازم به ذکر است فضای مثبتی که اخیرا در مجلس نمایندگان در جریان تصویب شماری از قوانین مهم حاکم شده است، زمینه را برای تصویب سایر قوانین باقی مانده فراهم خواهد آورد. عبد الباری زیباری یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با موطنی تصریح کرد: «همه فراکسیون ها اتفاق نظر دارند تا کلیه قوانینی که در گذشته به علت اختلاف نظر سیاستمداران مسکوت مانده بود، در این دوره قانونگذاری به تصویب برسد.»
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
از شما می خواهیم که این مقاله را منتشر کنید و از مجلس نمایندگان می خواهیم این ماموریت بزرگ و گسترده را انجام داده و به مردم عراق کمک کند.