«برهم صالح»، معاون نخست وزیر عراق، ریاست همایش ویژه توسعه بندر «ام قصر» را بر عهده داشت و سخنانی را در این همایش ایراد نمود. در این همایش که اخیرا با عنوان «بنادر عراق، واقعیت ها و خواسته ها» در استان بصره برگزار شد، مشکلات امنیتی و اداری بندر «ام قصر» که یکی از مهم ترین گلوگاه های جنوبی عراق در خلیج فارس به شمار می رود، بررسی گردید. «برهم صالح» در این همایش بر ضرورت ریشه کنی تمام گروه هایی که از بندر «ام قصر» به عنوان محلی برای غارت و چپاول شهروندان و تجار استفاده می کنند، تاکید نموده و اظهار داشت: «ما باید از طریق تقویت همکاری و هماهنگی بین دو وزارتخانه کشور و دفاع، افزایش شمار نیروهای نظامی و امنیتی در بندر ام قصر و قرار دادن تمام تشکیلات آن زیر نظر وزارت کشور و فرماندهی عملیات بصره، اقدامات نظامی و امنیتی را در این بندر تقویت نماییم. در همین راستا، باید از نابسامانی اداری، بی نظمی در روند حمل و نقل و همچنین رشوه و قاچاق که بر این بندر و بسیاری از شهروندان شریف شاغل در آن سایه افکنده است ممانعت به عمل آوریم.»
معاون نخست وزیر عراق همچنین بر ضرورت تلاش برای ممانعت به عمل آوردن از فعالیت گروه هایی که در جهت غارت و حیف و میل ثروت های کشور و همچنین جلوگیری از توزیع آن بین تمام مردم عراق عمل می نمایند تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت که دولت مصمم است تا با تلاش بی وقفه در جهت برقراری امنیت و ثبات و همچنین شناسایی تمام زمینه های فساد که به تمام مردم عراق و وجهه کشورشان زیان می رساند، راه حل های موثری برای حل این مشکل اتخاذ نماید.
یادآور می شود که بندر «ام قصر» برای همگامی با دیگر بنادر جهان، نیازمند بازسازی و همچنین تامین دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز، فراهم نمودن ضروریات فعالیت های زمینی و دریایی و نوسازی اسکله ها متناسب با فعالیت های خود می باشد. بررسی ها نشان می دهد که عراق به دلیل وجود این مشکلات، سالانه حدود 7/2 تا 3 میلیارد دلار زیان می بیند.
دکتر «برهم صالح» خاطر نشان کرد که یک برنامه کاری برای بازسازی بخش شمالی بندر «ام قصر» تدوین گردیده و برای اجرای آن و همچنین بازسازی دیگر تاسیسات فرسوده این بندر، از وام کشور ژاپن به دولت عراق استفاده خواهد شد.
وی همچنین بر تلاش مضاعف برای بالا بردن ظرفیت کنونی این بندر از 3 تا 5/4 میلیون تن به 16 میلیون تن از طریق اختصاص منابع مورد نیاز تاکید کرد.
لازم به ذکر است که بیشتر بنادر عراق، از وجود کشتی های غرق شده بر جا مانده از جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد قرن گذشته و همچنین عدم توجه رژیم سابق نسبت به رفع این مشکل رنج می برند. معاون نخست وزیر با تاکید بر اینکه آنها نسبت به این مشکل واقف می باشند اظهار داشت: «ما خوب می دانیم که باید هر چه سریعتر راه حلی جدی برای کشتی های بر جا مانده از جنگ های رژیم دیکتاتور سابق اتخاذ کنیم. ما به خوبی به مشکلات ناشی از این کشتی ها و همچنین میزان زیانی که آنها به اقتصاد ملی ما وارد می سازند آگاهی داریم. از مجموع 282 کشتی در اسکله ها و کانال های کشتیرانی عراق، 9 کشتی در بندر «ام قصر» و 7 کشتی در بندر «خورالزبیر» قرارر دارند.»
گفتنی است که به منظور بهبود وضعیت اداری و امنیتی بندر «ام قصر» اقدامات متعددی اتخاذ گردیده است. در همین راستا، مسئولیت فنی و اداری این بندر طبق معیارهای بین المللی به وزارت راه و ترابری و مسئولیت حفظ امنیت آن با تغییر و تحولاتی که در دستگاه های اطلاعاتی به وقوع پیوسته، به وزارت کشور محول شده است. گفته می شود این امر سهم عمده ای در توسعه و بهبود فعالیت های این بندر خواهد داشت.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
