دکتر برهم صالح معاون نخست وزیر عراق برنامه ملی سازندگی را تقدیم مجلس کرد.
صالح با حضور در مجلس خطاب به نمایندگان عراق گفت: «با اینکه سطح اعتبارات اختصاص داده شده در بودجه افزایش یافته است، اما مشکلات همچنان باقی است.» وی همچنین تصریح کرد: «توانایی وزارتخانه های عراق در زمینۀ هزینه کردن اعتبارات اختصاص داده شده و بستن قراردادها رو به پیشرفت است. برخی از طرح های کلان را که نیاز به اعتبارات بالایی دارند، نمی توان با قوانین و مقررات سنتی به مورد اجرا گذاشت. هدف عمدۀ برنامۀ سازندگی ارائه شده به مجلس، ایجاد ساز و کارهای نوین برای فعال کردن و اجرای طرح های عمرانی، ایجاد فرصت های شغلی جدید، یافتن راهکارهای سریع برای حل مشکلات شهروندان، توسعۀ بخش خصوصی و ایجاد فضایی پایدار برای سرمایه گذاری است.»
دکتر صالح در ادامه افزود: «از جمله طرح های حائز اهمیتی که می بایست هرچه سریعتر در چهارچوب برنامۀ ملی سازندگی نسبت به اجرای آنها اقدام کرد می توان به احداث مدارس و بیمارستان ها، شهرها، و اماکن ورزشی، گسترش و توسعۀ بزرگراه ها، نوسازی شبکۀ راه آهن، ساخت طرح های آب و فاضلاب و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای طرح های مسکن و شهر سازی اشاره کرد.»
وی تأکید کرد که دستیابی به این هدف از طریق تشکیل ساختار موقتی به نام «شورای راهبردی سازندگی» امکان پذیر خواهد بود. این شورا مسئول اجرای طرح های یاد شده بصورت مرحله ای است و در زمینۀ مشارکت با تعدادی از وزارتخانه ها، اختیارات وسیعی داشته و در آینده می تواند «هستۀ شورای عالی سازندگی» را تشکیل دهد. لایحۀ قانونی این شورا برای تصویب، تقدیم مجلس نمایندگان شده است.
معاون نخست وزیر ضمن درخواست اختصاص بودجۀ پنج میلیارد دلاری برای اجرای این طرح ها، افزود: «شورای بازسازی این وزارتخانه، گزارش دقیق مربوط به جزئیات هزینه های این برنامۀ ملی را به زودی تقدیم مجلس خواهد کرد.»
وی تصریح کرد که شورای بازسازی وزارتخانه از شخص نخست وزیر یا نماینده وی، وزرای دارایی، برنامه ریزی و توسعۀ عمرانی، مسکن، وزارت شهرداری ها، وزارت ترابری، رئیس دیوان رسیدگی مالی، و شهردار بغداد تشکیل شده است. «برهم صالح» همچنین وظایف و اختیارات این شورا و بخش های مختلف آن را برای نمایندگان تشریح کرد.
دکتر «محمود المشهدانی»، رئیس مجلس نمایندگان نیز به نوبۀ خود گفت که لایحۀ این برنامه توسط نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و سپس تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی تخمین می زنند که عراق در دو سال آینده به 187 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای بازسازی نیاز دارد که از این میزان 42% توسط سرمایه گذاری های داخلی تامین خواهد شد. بر این اساس سرمایه گذاری خارجی حدود 58% خواهد بود که با توجه به نبود قانون سرمایه گذاری خارجی، روند بازسازی کشور دست کم به یک مدت زمان بیست ساله نیاز خواهد داشت.
در اینجا باید به یک نکتۀ ضروری اشاره نمود و آن اینکه این روابط اقتصادی، نیازمند فضای رقابتی و سرمایه گذاری مناسب در سطح منطقه ای و بین المللی است. این امر همچنین نیازمند تدوین قوانین جدید و بازنگری همۀ قوانین موجودی است که به نوعی مانع از تشویق سرمایه گذاران خارجی می شوند. این قوانین تازه باید کشور عراق را در زمینۀ جذب سرمایه گذاری خارجی، به صحنۀ رقابت با همسایگان خود وارد نماید.
از نکات مثبت جذب سرمایه گذاری خارجی در عراق می توان به در دسترس بود نفت و سوخت، نیروی انسانی، فضای کاری مناسب، منابع آبی، منابع طبیعی، و فضای مناسب اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. در عین حال باید برای برخی از موانع پیش روی روند بازسازی و سرمایه گذاری، راهکارهای مناسبی پیشنهاد کرد. از مهمترین این راهکارها، برقراری کامل امنیت و مبارزه با فساد مالی و اداری است. لازم به ذکر است که خطر فساد مالی کمتر از ناامنی نیست.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
