«فوزی فرانسوا حریری»، وزیر صنایع و معادن عراق، با اشاره به طرحی که بر مبنای آن 10 درصد از کل تولید ناخالص ملی در سال 2012 به صنایع این کشور اختصاص می یابد، از عزم دولت برای توسعه و پیشرفت صنایع عراق خبر داد.
وی در مراسم افتتاحیه کنفرانس «سرمایه گذاری در بخش صنعت عراق»، همگان را به بازسازی صنعت و راه اندازی زیرساخت ها به منظور ایجاد صنایع رقابت آمیز در عراق فراخواند. متذکر می شود این کنفرانس در کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد.
وزیر صنایع افزود: «راهکارهای این وزارتخانه مبتنی بر نوسازی شرکت های عراقی، ایجاد زمینه های جذب سرمایه و گسترش میدان فعالیت بخش خصوصی در حوزه صنعت می باشد.»
وی گفت: «صنایعی همچون مهندسی، ساختمان، شیمی و پتروشیمی که دارای ارزش افزوده بالایی هستند، یکی از سه محوری هستند که پیشرفت و تحول در آنها، نیازمند سرمایه گذاری مستقیم و همکاری با شرکت های بین المللی است.» وی در ادامه گفت: «با بازسازی واحدهای تولید کودهای نیتروژنی در بصره و بیجی، ظرفیت تولید واحدهای پتروشیمی باید به 650 تن در سال افزایش یابد تا در مجموع 2 میلیون تن تولید سالانه داشته باشیم. مجتمع های تولید فسفات نیز باید 5/1 میلیون تن تولید داشته باشند. نوسازی خطوط استخراج و پالایش گوگرد المشراق با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال نیز در برنامه کاری قرار دارد.»
فوزی فرانسوا حریری در بخش دیگری از سخنانش گفت: «محور بعدی به توسعه صنایع زیرساختی کشور مربوط می شود که در آینده باید 80 درصد نیازهای داخلی را پوشش دهد. ضمناً تغییر و تحول در سامانه های مدیریتی این بخش و اجرای پروژه های کلان در همه زمینه ها از دیگر برنامه های آتی این محور بشمار می رود.»
وزیر صنایع خاطر نشان ساخت: «محور سوم شامل صنایع هماهنگ کننده بین بخش های مختلف نظیر کشاورزی و بهداشت است و توسعه آن به گونه ای است که در زمینه تولید شیر باید 100 درصد نیازهای داخلی را پاسخ دهیم. همچنین 80 درصد نیاز داخلی به روغن نباتی و 50 درصد نیاز به شکر را باید تامین نماییم. در خصوص توسعه صنایع دارویی و نساجی نیز برنامه این است که بتوانیم به ترتیب 75 و 50 درصد نیاز مردم را برطرف سازیم.»
در همین راستا «دکتر سامی الاعرجی»، قائم مقام وزیر صنایع و معادن در بخش فعالیت های مرکزی، با تاکید بر اینکه بازار داخلی یکی از بازوهای قدرتمند صنایع عراق بشمار می رود، گفت: «سرمایه گذاران با بازار نویدبخشی مواجه خواهند شد. آنها در این زمینه آزادند که محصولات خود را در بازارهای داخلی به فروش برسانند یا به خارج از کشور صادر نمایند.»
«عادل کریم»، قائم مقام وزارت صنایع و معادن در بخش توسعه و سرمایه گذاری، نیز در این باره گفت: «قبول مسئولیت و هزینه آموزش دهی به سرمایه گذار ضامن دستیابی به حد اعلای تولید است و در این بین خود سرمایه گذار نیز سود می کند.» وی خاطرنشان کرد: «این شیوه موفق ترین متد سرمایه گذاری است چرا که در آن، هر دو طرف بهره مند می شوند.»
«سامی شبک»، نایب رئیس شورای سلامت اداری نیز با اشاره به اهمیت همکاری بین بخش خصوصی و دولتی، و بیان اینکه آزادسازی اقتصاد عامل مهمی در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت است، گفت: «با تصویب قانون سرمایه گذاری، دروازه های عراق به روی سرمایه گذاران کشورهای عربی و خارجی گشوده خواهد شد.»
هیئت اعزامی از عراق، به ریاست «فوزی فرانسوا حریری» وزیر صنایع و معادن در این کنفرانس شرکت کرد. «دکتر فاضل محمد جواد» مشاور حقوقی نخست وزیر، «سامی شبک»، نایب رئیس شورای سلامت اداری، نمایندگانی از وزارت صنایع، تنی چند از مدیران بخش های صنعتی، شرکت ها و نمایندگانی از دولت منطقه کردستان، وزیر صنایع و معادن را همراهی نموده اند.
«عبدالعزیز عبدالله»، رئیس شورای ملی امارات با مهم خواندن این کنفرانس، آن را گامی صحیح در مسیر پیشرفت های اقتصادی دانست. وی از سرمایه گذاران خواست فرصت های واقعی سرمایه گذاری در عراق را شناسایی نمایند.
شایان ذکر است وزارت صنایع عراق با تمام توان خود درصدد توسعه و پیشرفت صنایع عراق در دو حوزه خصوصی و دولتی است و در این راه از راهکارهای مختلفی استفاده می نماید که از آن جمله می توان به حمایت از صاحبان صنایع و کارآفرینان خرد و عرضه تولیدات عراق در بسیاری از نمایشگاه های بین المللی اشاره کرد. گفتنی است کیفیت خوب محصولات عراقی ارائه شده در این نمایشگاه ها، غالباً با استقبال و رضایت شرکت های منطقه ای و بین المللی مواجه می شود.
نظرات خوانندگان
عدل و امنیت را فراگیر کنید و عراقی های نجیب و اصیلی بشید تا شیری که خوردید پاک باشه. یه کمی به فکر بازسازی عراقی باشید که اون رو داغون کردید و اموالش رو بالا کشیدید. با احترام به بزرگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
بنام خداوند بخشنده مهربان، برادران گرامی، ما داریم با چشمان خودمان می بینیم. این را با تلخکامی می گویم که شرکت هایی که منحل شده اند قراردادهای پیمانکاری را می گیرند. تعداد بسیار کمی از کارمندان که تعداد آنها از انگشتان دست تجاوز نمی کند در این شرکت ها مشغول به کارند. سپس این قراردادها به پیمانکار دیگری واگذار می شود و سایر کارمندان حقشان ضایع می شود. پالایشگاه بیجی و نیروگاه برق آن را نگاه کنید، اگر این نظام هماهنگ حقوق نبود مردم با شکم گرسنه می خوابیدند. همان گروهی که پیش از سرنگونی رژیم مسئول خرید بودند هم اکنون مسئولیت واگذاری قراردادها را به عهده گرفته اند. فقط به خدا پناه می بریم. از همه شما سپاسگزارم.