«محمد احمد»، رئیس ستاد «امور شهیدان، قربانیان، و زندانیان سیاسی» مجلس نمایندگان و نمایندۀ حزب «اتحاد اسلامی کردی»، اعلام کرد: «اقدام مجلس نمایندگان عراق در ارتباط با تصویب قانونی که بر طبق آن به آسیب دیدگان از عملیات نظامی خسارت پرداخت می شود کمکی در راستای پایان بخشیدن به رنج های گروه بزرگی از مردم عراق است که در اثر اقدامات خشونت بار در پنج سال گذشته متحمل رنج های بسیاری بوده اند.»
در نتیجۀ عملیات نظامی و تروریستی علیه مراکز خرید، ادارات دولتی، و مناطق مسکونی شهرهای مختلف عراق در پنج سال گذشته، به بسیاری از خانواده های عراقی خسارات جانی و مالی فراوانی وارد گردید.
احمد توضیح داد: «این قانون همۀ خسارت دیدگان عملیات نظامی که به وسیلۀ نیروهای مشترک اجرا گردیده است و آنهایی که بر اثر اعمال تروریستی آسیب دیده اند را پوشش می دهد.»
نمایندۀ حزب «اتحاد اسلامی کردی» تأکید کرد: «این قانون تمامی خانواده های زیان دیده را از آغاز عملیات نظامی، که منجر به فروپاشی حکومت گذشتۀ عراق در بیستم ماه می سال 2003 گردید، در بر می گیرد.»
احمد افزود: «بر اساس این قانون به خانواده های آسیب دیده قطعات زمین و کمک های نقدی تعلق خواهد گرفت.»
احمد اشاره کرد که این قانون، نه تنها مؤفقیت دولت عراق را در پیشبرد طرح «آشتی ملی» تضمین می نماید، بلکه با اطمینان بخشیدن به مردم عراق از جبران خسارت های وارده، آنها را به دولت این کشور نزدیکتر خواهد نمود.
در همین رابطه «ناجحه عبدالامیر»، معاون ستاد «امور شهیدان، قربانیان، و زندانیان سیاسی» مجلس نمایندگان و نمایندۀ حزب «اتحاد عراق متحد» گفت: «این قانون روحیۀ مردم عراق را بسیار بالا خواهد برد. آنها مشاهده می کنند که دولت عراق می خواهد به جبران رنج ها و آسیب های وارده، به ایشان خسارت پرداخت نماید.»
عبدالامیر افزود: «این قانون، گواهی بر جهت گیری نوین دولت و مجلس عراق است که در اندیشۀ احقاق حقوق شمار زیادی از مردم عراق هستند که پس از فروپاشی حکومت گذشته، متحمل رنج و سختی بسیاری شده اند.»
وی در توضیح پیرامون این قانون گفت: «این قانون به کسانی که بخشی از نیروهای امنیتی عراق بودند و نیز به خانواده هایشان، سهم بزرگتری را اختصاص داده است و کمکی به میزان هفت و نیم میلیون دینار به این خانواده ها خواهد پرداخت. بر پایۀ این قانون، آخرین حقوقی که این کارکنان در پیش از فوت دریافت می کردند، به بازماندگان ایشان پرداخت خواهد شد.»
وی همچنین اشاره کرد: «این قانون مبلغ پنج میلیون دینار را به قربانیانی که کارمند دولت بوده اند اختصاص داده است و در مورد این گروه نیز آخرین حقوقشان در زمان زنده بودن به خانواده هایشان پرداخت می شود.»
«عبدالامیر»، در رابطه با شهروندانی که به سبب اعمال خشونت آمیز کشته شده و کارمند دولت نبوده اند، گفت که بر طبق این قانون مبلغی برابر با پنج میلیون دینار به علاوۀ حقوق بازنشستگی به بازماندگان ایشان پرداخت خواهد گردید. وی همچنین اشاره کرد که هیأت هایی به منظور بررسی میزان خسارات وارده به شهروندان مجروح و یا معلول تشکیل خواهد گردید. این شرکت ها همچنین در زمان برآورد ضرر و زیان وارده، درصد معلولیت این افراد را در نظر می گیرند.
نظرات خوانندگان
از حکومت، برای تصویب این قانون، تشکر می کنم.
راستش من بابت این مصوبه حسابی خوشحال شدم به خصوص که کار توسط یک مرد شایسته اداره می شود؛ بنده مطمئنم، چنین شخصیت هایی در عراق گام های بلندی را برای کشور خواهند برداشت.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
اگر راست می گویید، این وعده شما کی تحقق می یابد. مردم عراق رنجهای بسیار زیادی کشیده اند که هیچ ملت دیگری تاب تحمل آن را ندارد. اما با ایمان و اخلاق و عزت نفس و تمدن خود آن را تحمل کرده اند. اما آیا کسی ارزش این صبر را می داند؟ صبر هم حدی دارد.