دومین جنبۀ موضوع قانونمداری و آموزش مردم برای احترام گذاشتن به قانون، میزان اعتماد مردم به حکومتشان است. این خیلی ساده است. اگر خلافی روی دهد و فردی برای گرفتن حقش به دادگستری مراجعه کند ولی عدالت اجرا نشود و یا در آن کاستی هایی باشد، امکان ندارد که مردم به قانون احترام بکذارند. بنابراین دعوا تنها بر سر ناآگاهی مردم نیست بلکه به میزان کوشش دولت برای ساختن اعتماد نیز بستگی دارد. برای عملی شده این کار، نخست ما باید از امنیت برخوردار باشیم. من می دانم که دولت ما، دولت مالکی دربرقراری امنیت گام های بلندی برداشته ولی هنوز نیز برای آن که همه از امنیت برخوردار باشند باید کارهای بسیاری انجام شود. هم اکنون امنیت مهم ترین موضوع در عراق است، و این مطلب اصلی در برقراری اعتماد میان عراقی ها و دولت است. سپس، زمانی که امنیت داشتیم، ما به یک دولت دموکرات بی ریا نیاز داریم که بتواند اعتماد مردم را به دست آورد. بی ریایی یک عامل اصلی است. نکتۀ سومی که می خواهم به آن بپردازم این است که هیچ کس، هیچ کس نباید از قانونمداری برکنار باشد. من فکر می کنم که این مقاله فراموش کرده است که بیشتر وقت ها کسانی که در قدرت هستند، قانون شکنی می کنند و می دانند که در خطر نبوده و در دولت و دادگستری دوستانی دارند. این نیز مهم است که مردم ببینند زمانی که کسی قانون شکنی کرد مجازات می شود، آنگاه است که می توانیم به دولت به طور کامل اعتماد کرده و بنابراین به قانون احترام بگذاریم. درپایان، همچنین باید بگویم که سازمان های جامعۀ مدنی باید دستاوردهای خود را به طور مشخص نشان دهند. در عراق طرح های بسیاری انجام می شود و پول های هنگفتی خرج این طرح ها می گردد ولی ما دستاوردهای آنان را ندیده ایم. بنابراین آمار و بررسی ها باید ارائه شود. به طور نمونه تاثیر کارگروه ها چه بوده است؟ شمار زنان شرکت کننده چه بوده است و شمار زنانی که به راستی از این کارگروه ها بهره مند شده اند چیست؟ بنابراین به بررسی های پیگردی نیاز داریم، همچنان که بسیاری از مقاله های موطنی دربردارندۀ آمار دقیق و جزییات طرح های گوناگونی هستند که توسط دولت اجرا می شود. من سایت شما را به خاطر دقت و کامل بودن مقالاتی که انتشار می دهد دوست دارم. از این که یادداشت مرا خوانده اید سپاسگزارم و امیدوارم که به طور مرتب بتوانم برای شما مطلب بنویسم. جمال

سایت گرامی موطنی، امیدوارم که حال گزارشگران شما خوب باشد. من می خواهم دیدگاه خود را دربارۀ مقالۀ شما به نام «برگزاری کارگروه هایی به منظور تقویت مبانی قانونمداری و احترام به قانون» با شما در میان گذارم. این موضوع بسیار مهم و جالبی است. توجه کردن به نقش زنان به عنوان یکی از بازیگران اصلی در آفرینش یک چنین قانونمداری و گسترش آن، موضوعی است که می باید به شایستگی به آن پرداخته شود. همچنین کارگروه ها بسیار کمک کننده می باشند. من خود در برخی از کارگروه ها، در پیوند با شناخت قانون اساسی و بندهای آن شرکت کرده ام. ولی آنچه که به راستی می خواهم بر آن بیافزایم این است که اگر شرکت کنندگان در این کارگروه ها، همکاری فعالانه نداشته باشند، تأثیر یک چنین کارگروه هایی به چشم نخواهد آمد. اعضای جامعه های گوناگون می بایست که مشتاقانه و فعالانه در این کارگروه ها همکاری داشته باشند تا آنها به طور کامل تأثیر داشته باشند و این کار تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که نیروی تصمیم گیری به مردم محلی واگذار گردد. برای نمونه، زنان باید از نیروی تصمیم گیری کافی برای برگزیدن روش های برگزاری این کارگروه ها، محل آنها و ... برخوردار باشند. اگر مردم محروم محلی توانمند نگردند، نمی توان به گسترش قانون در جامعه امید بست. من گمان می برم که چون بیشتر مردم به هرحال محرومیت هایی دارند، اکثریت مردم به سرمایه های مادّی و غیرمادّی دسترسی ندارند. آنها دارای نیروی سرمایه نیستند. شبکۀ اجتماعی آنان به دلیل محدودیت های امنیتی و نیروی اقتصادی محدود است و زمان کافی برنامه ریزی برای آیندۀ خود و فرزندانشان ندارند. از این رو آنها در برابر قانون شکنی و پیوستن به گروه های تندرو، آسیب پذیری بیشتری دارند. بنابراین محرومان می باید هدف کار باشند و می باید به آنها توانایی کافی برای ادارۀ زندگی شان داده شود. آموزش توانایی است. تصمیم گیری نیز توانایی است. اینها باید به شیوه ای درهم آمیخته شوند که مردم بتوانند آنچه را باید آموخته شود و آنچه را که باید مورد گفت و گو قرار گیرد برگزینند. به عنوان نمونه، چگونگی برخورد با این موضوع را می توان با زنان جامعه در میان گذاشت و رای گیری یکی از راه حل هاست، و بدین ترتیب دموکراسی به کار گرفته شده است و زنان حس می کنند که آنها اکنون توانا هستند و این به آنها امید می بخشد. امید داشتن یکی از عوامل اصلی است، زیرا بدون امید، هیچ بختی برای دگرگونی درکار نیست.