تلاش هایی که مجلس عراق به تازگی برای حرکت به سوی یک شیوۀ مردم سالارانه به عمل آورده است، بر تقویت بنیان های سه گانۀ کشور، یعنی سه قوۀ مقننه، مجریه، و قضائیه متمرکز گردیده است. هدف از این امر آن است که این سه رکن، تحت فرمان قانون عمل نمایند و قوانینی را به تصویب رسانند و اجرا نمایند که از قانون اساسی کشور سرچشمه گرفته باشند؛ نه بر پایۀ هوس های فرمانروایان و حاکمان خود کامه. پس از فروپاشی حکومت گذشته، شورای نمایندگان مجلس کنونی عراق نخست تحت عنوان «مجلس موقت ملی» و سپس با نام «مجلس شورای ملی» تشکیل گردید. این مجلس تلاش های بسیاری را برای دگرگون ساختن یک حکومت خودکامۀ تمامیت خواه به یک نظام آزاد و مردمسالار چند صدایی که در آن همگان پیرو قانون اساسی و مقررات قانونی می باشند، به عمل آورده است.
در راستای همین تلاش ها نخستین همایش عمومی سالانۀ اتحادیۀ نمایندگان مجلس عراق در بغداد و با شرکت شخصیت های برجستۀ کشوری گشایش یافت. آقای «محمود المشهدانی»، رییس مجلس نمایندگان، نیز درمیان این شخصیت ها بود. وی در سخنانی با تأکید بر این مطلب که تشکیل این همایش در زمانی روی داد که بسیاری از مردم در تلاشند تا از تجربۀ آزادی ملی حمایت نمایند، گفت: «مردم می کوشند تا اندک اندک کارهای مربوط به مجلس را پایه ریزی نمایند وموفقیت بدنۀ قانون گذاری را تضمین کنند.»
وی شرکت کنندگان در این همایش را فراخواند تا با استفاده از شیوه هایی که عراقی ها را قادر به درک این آرزوی دستیابی به مردمسالاری می سازد، نقشی پیشرو و تأثیر گذار در حمایت از مردم سالاری در جهان داشته باشند. رییس مجلس نمایندگان یادآور شد که ساختار مردمسالاری در کشور نیازمند مجلسی مقتدر به عنوان نمادی از دگرگونی سیاسی می باشد. وی همچنین گفت که این مجلس نیازمند آن است که از سازمان های سیاسی و قانونی، احزاب سیاسی، اتحادیه ها، سازمان های جامعۀ مدنی، و نیز رسانه های خبری آزاد و نیرومندی که بیانگر همۀ نظرات و تمایلات سیاسی هستند، حمایت نماید. وی گفت که دستیابی به چنین اهدافی نیازمند مجلسی توانمند است که تضمین های بنیادین برای پایه گذاری مردمسالاری در کشور را ارائه می نماید.
در ادامه دکتر «عادل عبدالمهدی»، معاون رییس جمهور عراق، در سخنانی ضرورت بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، تجربه ها، و تخصص های به دست آمده از مرحلۀ دگرگونی سیاسی به مردمسالاری را یادآور شد. وی در زمینۀ نیازهای لازم در این مرحله گفت: «ما نیازمند مردان و زنانی هستیم که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و زنجیرۀ برداشت های نادرست را از هم می گسلانند. ما همچنین نیازمند پا نهادن به مرحلۀ بلوغ و آگاهی سیاسی هستیم.» وی درخواست نمود تا اتحادیۀ نمایندگان مجلس عراق با اتحادیۀ هیأت دولت درهم بیامیزد.
در این مراسم همچنین «ابراهیم الجعفری»، نخست وزیر پیشین عراق، طی سخنانی بیان کرد که مرحلۀ دگرگونی از حکومتی خودکامه به نظامی مردمسالار همواره به تدریج و در طول زمان انجام می پذیرد و این اصل شامل حال عراق نیز می گردد. وی گفت که کشور برای پایه ریزی شیوه ها و سامانه های حکومتی خود، نیازمند مدت زمانی قابل قبول و تلاشی توان فرسا می باشد.
«الجعفری» تأکید کرد که شیوه های مردمسالارانه همواره به اقتدار و فرمانروایی قانون احترام می گذارند. وی همچنین خاطرنشان کرد که جنگ افزار تنها باید در اختیار دولت باشد و همۀ گونه های مختلف شبه نظامی گری می بایست که پایان پذیرند. او در پایان بر اصل «آزادی بیان با بهره گیری از شیوه های صلح آمیز سیاسی» تأکید نمود.
در اتحادیۀ مجلس عراق بیش از دویست تن از شخصیت های سیاسی و قانونی عضویت دارند. اهداف همۀ این افراد که دارای وابستگی ها و تمایلات سیاسی گوناگون هستند، پاسداری از مردمسالاری و بنیان های ملی، برقراری روابطی دلخواه با اتحادیۀ مجالس کشورهای عربی، گشودن راه داد و ستد با جامعۀ بین المللی، مجلس اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ مجالس کشورهای عضو سازمان همایش اسلامی، و دیگر سازمان های مجالس بین المللی، می باشد.
هم اکنون نیاز به یک چهارچوب برای حفظ و نگهداری روند پیشرفت سیاسی درعراق کاملاً آشکار است. چنین چهارچوبی کشور را قادر می سازد تا این روند را در یک شیوۀ رفتاری پسندیده بپروراند؛ اما نبود چنین چهارچوبی به تباه شدن و هدر رفتن این منبع انسانی خواهد انجامید.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
