مقامات سیاسی و نظامی الانبار از آمادگی نیروهای امنیتی این استان برای تأمین امنیت آن خبر دادند. این مسئله با توجه به افزایش توانایی های نظامی و جنگندگی نیروهای استان برای رویارویی با هر نوع حمله احتمالی عناصر مسلح به استان، مطرح شده است. پیش از این افراد مسلح به جنایت های مختلفی در این استان دست زده بودند که با قیام عشایر الانبار مواجه شدند و در پایان مناطق مختلف استان از وجود پلید این عناصر، پاک شد.
سرلشکر ستاد «کاظم فارس الدیلمی»، هماهنگ کنندۀ عشایر الانبار در وزارت دفاع، در گفتگویی ویژه با سایت «موطنی» گفت: «نیروهای ارتش و پلیس این آمادگی را دارند که در کوتاهترین زمان ممکن، مسئولیت بررسی پروندۀ امنیتی استان را برعهده گیرند.» وی بدون تعیین زمانی مشخص برای این امر، افزود: «همۀ اعضای شوراهای بیداری، مجالس اسناد و همه کسانی که در پاکسازی شهر از آلودگی القاعده مشارکت داشته اند، در صفوف ارتش و پلیس ملی و بومی به کار گرفته خواهند شد.» وی همچنین اعلام کرد که این استان آماده است تا از همۀ کسانی که می خواهند به جنگ با تروریسم بروند، در روند پاسداری از امنیت الانبار و سد راه رخنۀ نفوذگران، مشارکت دهد.
از سوی دیگر چهارشنبۀ گذشته همایشی با حضور فرماندهان امنیتی استان الانبار و با هدف بررسی راه های افزایش توانایی های امنیتی نیروهای ارتش و پلیس و نیز مقدمات تحویل گرفتن پروندۀ امنیتی، برگزار شد. در پایان این همایش سرلشکر «طارق یوسف العسل»، فرماندۀ پلیس الانبار، گفت: «فرماندهان امنیتی بر ضرورت اقدام برای رفع موانعی که سر راه روند تحویل گرفتن پرونده امنیتی از نیروهای چندملیتی وجود دارد، تأکید می ورزند؛ به ویژه که در دورۀ گذشته نیروهای امنیتی توانسته اند ثبات استان را تأمین نمایند.»
مهندس «مأمون سامی العلوانی»، استاندار الانبار، در گفتگو با سایت «موطنی» ضمن اعلام ادامۀ گفتگوها بین مقامات استان با نخست وزیر در خصوص دستیابی به تفاهم در رابطه با در اختیار گرفتن پروندۀ امنیتی الانبار به انجمن امنیتی آن، گفت: «فرماندهان امنیتی اطمینان دارند که امروزه استان الانبار با بحران امنیتی مواجه نیست و از این رو، آنها در کنار مقامات سیاسی و مردم استان مایلند تا مسئولیت امنیت استان را عهده دار شوند.»
«العلوانی» در خصوص حادثه ای که چند روز پیش در منطقۀ شمال القائم رخ داد و طی آن چند تروریست با رخنه به منطقه، 11 تن از نیروهای مرکز پلیس را به قتل رساندند، گفت: «نیروهای مرزبانی الانبار با برگزیدن تدابیری تازه درصدد بستن مرزها به روی نفوذگران هستند و بر این اساس، تهدید خاصی در این حوزه وجود ندارد.» وی همچنین بر حضور گستردۀ نیروهای امنیتی در ورودی های شهر و در مرزهای شمالی، شمال شرقی، و مناطق غربی استان تأکید کرد.
بر اساس توافقی که در ژوئن سال 2006 بین دولت عراق و نیروهای چندملیتی به عمل آمد، بنا شد تا در صورت عادی بودن اوضاع، تأمین امنیت استان ها به نیروهای محلی واگذار شود و در صورت بروز بحران های امنیتی و وجود تهدید در یک استان خاص، به نحوی که پلیس محلی قادر به مقابله با آن نباشد، نیروهای چندملیتی به عنوان نمایندگان پلیس و ارتش مداخله کنند. وجود بحران با صدور یک اطلاعیه رسمی توسط استاندار و نخست وزیر اعلام می گردد که این امر به تازگی در مورد استان بصره، واقع در جنوب کشور، صورت گرفته است.
در صورت بروز چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای امنیتی از جمله پلیس، به فرمانده عملیات پلیسی در آن استان واگذار می شود؛ اما در صورتی که شرایط عادی و طبیعی باشد، در قرارداد تصریح شده است که یک انجمن امنیتی به ریاست استاندار تشکیل می شود که در آن رئیس پلیس، فرمانده ارتش در استان، مدیر اطلاعات، مدیر دفاع شهری، سرپرست سازمان حمایت از زیرساخت ها و همۀ فرماندهان امنیتی عضویت دارند و با هدف استقرار اوضاع امنیتی، به مدیریت امور استان می پردازند.
«العلوانی» از آمادگی انجمن امنیتی استان برای ادارۀ امور امنیتی در صورت صدور دستور تحویل پروندۀ امنیتی به نیروهای عراقی تأکید کرد.
شایان ذکر است ادامۀ روند افزایش توانایی های نظامی نیروهای امنیتی الانبار، آنها را برای رویارویی با حملات احتمالی در جای جای استان آماده کرده است.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
سایت خیلی زیباست. اما یک چیز اونو خراب کرده و اون علمه . من درخواست علوم قدیمی دارم. با تشکر.