یک کارگاه آموزشی که توسط وزارت برنامه ریزی عراق برگزار شده بود، توصیه کرد که در ارائۀ طرح هایی که به منظور خدمات رسانی به مردم عراق صورت می گیرد، طبق برنامۀ توسعۀ اقتصادی که از سوی دولت تصویب خواهد شد، عمل شود. به این ترتیب دولت می تواند از سرمایه های عراق به بهترین شکل ممکن بهره برده و میزان اتلاف وقت را که عراق در حال حاضر برای تحقق توسعۀ اقتصادی خود به آن نیازمند است، کاهش دهد. این کارگاه همچنین به وزارت برنامه ریزی، دیگر وزارتخانه های عراق، و شماری از نهادهای اجرایی توصیه کرد که در اجرای طرح ها به برنامۀ پنجم و همچنین اهداف از پیش تعیین شده توجه نمایند. این نهادها و وزارتخانه ها به منظور تدوین راهکارهایی برای انتخاب طرح های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها، نهادهای اجرایی، و بخش خصوصی در این کارگاه شرکت کرده بودند. گفتنی است که پیش از این، «نوری المالکی»، نخست وزیر عراق، اعلام کرده بود که سال جاری، نقطۀ آغاز تحقق سازندگی و عمران در عراق خواهد بود.
در همین راستا، «علی غالب بابان»، وزیر برنامه ریزی عراق، در گفت و گو با سایت «موطنی» تأکید کرد که این وزارتخانه از این پس از طرح هایی که وزارتخانه ها و مجالس استانی بدون انجام بررسی فنی ارائه می نمایند، پشتیبانی نخواهد کرد. این بررسی ها می تواند دستورالعمل های اجرای طرح ها و همچنین اهداف و معیارهای جغرافیایی را به منظور ترسیم سیاست برنامه ریزی دولت به کاملترین شکل ممکن در جهت سازندگی و آبادانی کشور بیان نماید.
«علی بابان» اظهار داشت که افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، عراق را قادر خواهد ساخت تا اولویت ها و اهداف مورد نیاز خود را برای آغاز روند اجرای طرح ها، تعیین نماید. این امر همچنین دولت را قادر می سازد تا در اجرای طرح ها طبق اهداف و برنامه های ترسیم شده در برنامۀ سازندگی خود اقدام نماید. وی همچنین تصریح کرد: «عراق مشکلی از نظر کمبود سرمایه ندارد؛ چرا که درآمدهای نفتی سهم شایانی در روند سازندگی کشور ایفا می نمایند.»
وزیر برنامه ریزی عراق همچنین خاطرنشان کرد که در صورت افزایش تولید نفت عراق تا 3 یا 4 میلیون بشکه در روز، بودجۀ این کشور به 200 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. این امر در بهبود سطح زندگی مردم از طریق کاهش هزینه های ماهانۀ انرژی سهم بسزایی داشته و با رفع نوسان بهای انرژی در اقتصاد عراق، از میزان تورم نیز خواهد کاست. وی با توجه به اینکه عراق یکی از کشورهای تولید کننده نفت است، خواستار بررسی مشکلات پیش روی این بخش شد.
«باتع حمید»، مدیر ادارۀ برنامه ریزی این وزارتخانه نیز از دولت خواست تا با تشویق صادرات و حمایت لازم از طرح های کشاورزی و صنعتی که زیربنای پایه ریزی دولت را تشکیل می دهند، نسبت به پویاسازی اقتصاد عراق اقدام نماید. وی همچنین خاطر نشان کرد که 83 درصد از صادرات عراق را نفت و 13 درصد را بخش ارتباطات تشکیل می دهد که این امر از اهمیت ترسیم سیاست اقتصادی دولت در جهت مشارکت فعالانه بخش خصوصی، خبر می دهد.
از سوی دیگر مهندس «فالح العامری»، معاون وزارت عمران و مسکن عراق، با اشاره به مشکلات پیش روی طرح های وزارتخانۀ متبوعش، اظهار داشت که طرح های این وزارتخانه از سوی ادارات خدمات رسانی وابستۀ به آن ارائه می شود. وی همچنین خاطرنشان کرد که مقررات و دستورالعمل قراردادهایی که در گذشته منعقد شده اند، تغییر یافته است. این امر این وزارتخانه را ملزم نموده است تا عدالت را در این قراردادها رعایت نموده و با بررسی دوبارۀ آنها به آن دسته از پیمانکارانی که در نتیجۀ تغییرات به وجود آمده به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر مواد مورد نیاز متحمل زیان مالی شده اند، خسارت پرداخت نماید.
لازم به ذکر است که وزارت برنامه ریزی عراق در راستای تدوین برنامه های اجرایی در چهارچوب سازوکارهای اجرایی طرح های مشمول برنامۀ توسعۀ دولت در جهت تحقق روند سازندگی کشور، تلاش می کند.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
