نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به همۀ احزاب و گروه های سیاسی عراق، ده روز فرصت داد تا کارکنان خود را از تمامی ساختمان های دولتی خارج سازند.
بر اساس اطلاعیۀ دفتر المالکی که یک نسخۀ آن نیز به سایت «موطنی» ارسال شد، نخست وزیر دستور داد: «تمامی ساختمان های دولتی حداکثر ظرف ده روز، از ساکنان فعلی آنها، چه عضو احزاب باشند و چه عضو جریان های سیاسی، تخلیه گردد.»
بر اساس این اطلاعیه، آقای المالکی وزارتخانه های کشور و دفاع را مسئول اجرای حکم تخلیه نموده است.
سرلشکر قاسم عطا، سخنگوی نظامی طرح اجرای قانون، به سایت «موطنی» گفت که خارج سازی ساکنان ساختمان های دولتی، نیازمند چنین قانونی بود تا نیروهای امنیتی بتوانند با استناد به آن، عملیات تخلیه و بازپس گیری بناهای دولتی را که در واقع بیت المال هستند و باید از آن ها محافظت شود، اجرا نمایند.
قاسم عطا افزود که دستیابی به این هدف باید از طریق راهکارهای قانونی انجام شود و راه حلی برای کسانی که به صورت غیرمجاز ساختمان ها و مراکز دولتی را اشغال کرده و فعلاً به مکانی برای استقرار نیاز دارند، اندیشیده شود. وی خاطرنشان کرد که دولت برای اتخاذ تصمیم های رسمی مناسب، در حال بررسی این موضوع است.
از سوی دیگر تحسین الشیخلی، سخنگوی مدنی طرح اجرای قانون، به سایت «موطنی» گفت که روند تخلیۀ ساختمان های دولتی از ساکنان غیرقانونی آنها، جریانی است مستمر و ادامه دار که در چارچوب طرح اجرای قانون صورت می پذیرد. وی تأکید کرد که به تازگی علاوه بر سازمان ها، گروه ها، و مردم عادی، احزاب و گروه های سیاسی (حتی احزابی که در بدنۀ دولت حضور دارند) نیز مورد تأکید طرح تخلیه سازی مستغلات دولتی واقع شده اند.
تحسین الشیخلی به بسته شدن ساختمان رادیو «العهد»، متعلق به جریان صدری و نیز موسسۀ «الصدرین» در منطقه البلدیات واقع در شرق بغداد که در هشتم می سال جاری صورت گرفت، اشاره کرد و گفت که این امر بر خلاف آنچه که در محافل هواداران این جنبش شنیده می شد، به دلیل وابستگی رادیو به جریان صدری نبوده است؛ بلکه دلیل آن، تعلق داشتن ساختمان به وزارت دفاع عراق بوده است و تخلیه آن نیز بر اساس قانون تخلیه سازی ساختمان های دولتی انجام شده است. وی یادآور شد که رادیو «العهد» می تواند با استقرار در جایی دیگر، به پخش برنامه های خود ادامه دهد.
المالکی در 25 مارس گذشته همزمان با صدور فرمان آغاز عملیات «یورش دلاوران» در شهر جنوبی بصره، قانون بازگرداندن تمامی ساختمان ها و زمین های متعلق به دولت را که از سوی احزاب و گروه های سیاسی و اعضای آنها مورد استفاده قرار می گیرد، صادر نمود. نخست وزیر زمان اجرای قانون فوق را حداکثر سی روز تعیین کرده بود.
وزارت کشور عراق نیز در اواخر ماه آوریل از اجرای اقداماتی در سراسر کشور برای تخلیۀ آن دسته از ساختمان های حکومتی که توسط احزاب و جریان های سیاسی اشغال شده است، خبر داد و اعلام کرد که این ساختمان ها متعلق به دولت بوده، و از آن هیچ حزبی نیستند.
به دنبال این امر نیروهایی از ارتش و پلیس عراق ساختمان قدیمی پلیس بصره را که اعضای حزب الدعوه اسلامی و کارکنان دبیرخانۀ نوری المالکی، نخست وزیر، در آن استقرار داشتند، تخلیه نمودند. این نیروها همچنین ساختمان ادارۀ محلی را که سازمان بدر، وابسته به مجلس اعلای اسلامی در آن مستقر شده بود تخلیه نموده و نیز مرکز سابق هیأت المپیک را که به محل حضور اعضای دفتر الصدر تبدیل شده بود، خالی کردند. همچنین شماری دیگر از ساختمان دولتی نیز تخلیه شده اند که سرلشکر قاسم عطا، سخنگوی وزارت کشور، به اطلاع روزنامه نگاران رساند.
مقتدی الصدر نیز در این خصوص با یادآور شدن ضرورت اجرای قوانین مربوط به تخلیۀ ساختمان های دولتی، به هواداران خود دستور داد تا در استان های ذی قار، بصره، و کربلا، ساختمان هایی که محل استقرار دفتر الصدر و دفاتر نمایندگی و شعبات آن است، تخلیه کنند. وی همچنین دستور تخلیۀ ساختمان هایی را در بغداد و تعدادی دیگر از استان های عراق صادر نموده است.
بی گمان بازگردانی زمین ها و املاک دولت و تخلیۀ آن ها از ساکنان غیرقانونی، از مردم عادی گرفته تا احزاب، جریان های سیاسی، و حتی نهادهای غیردولتی و مدنی، از عزم استوار حکومت برای به دست آوردن هیبت و اقتدار آن و جلوگیری از دست درازی به بیت المال حکایت دارد.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
این یکی از مهمترین قوانین به شمار می رود که البته مقداری با تاخیر تصویب شد. ان شاء الله برای عراقیان باعث خیر شود. هر کس که خیرخواه عراق است، باید به این قانون عمل کند.
فقط ده روز فرصت، برای تخلیۀ ساختمان هایی که حکومت مالک آنهاست، تعیین کرده اند. ولی تا روز قیامت، زمان لازم است تا زمین ها و قطعه های مسکونی که از جانب حکومت، در شهر «دجیل»، مصادره شده اند، باز گردانده شوند و به کمک دکتر المالکی به افراد مستحق در دجیل برسند. این مطلب، مخصوصا، در مورد آنهایی صادق است که به صورت قانونی عمل می کنند و از راههای دیگری، مثل رشوه، برای رسیدن به حقوق خود، استفاده نمی کنند.