همایش اقتصادی با عنوان «فعال کردن اقتصاد و نقش بخش خصوصی در توسعۀ منطقۀ فرات میانه» روز شنبۀ گذشته کار خود را آغاز کرد. هدف از این همایش که با حضور مسئولین بخش مالی کشور، مسئولین استانی، پژوهشگران، شماری از سرمایه گذاران و بازرگانان عضو اطاق بازرگانی بابل، و فعالان بخش اقتصادی برگزار شد، بحث و بررسی در مورد شرایط سرمایه گذاری در منطقه بود.
احمد ابریهی العلی، معاون رئیس بانک مرکزی عراق، گفت که به دنبال بهبود اوضاع امنیتی، همه مایلند که روند سرمایه گذاری در عراق گسترش بیشتری پیدا کند. وی خاطر نشان کرد که از هنگام فروپاشی حکومت گذشته در سال 2003 تاکنون حدود 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده و به عنوان سرمایه در این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.
العلی تاکید کرد: «مردم عراق امکانات هنگفتی در زمینه سرمایه گذاری در اختیار دارند؛ اما کلیۀ سرمایه های داخلی عراق به خارج از کشور منتقل می شوند تا در کشورهای همسایه در بخش سرمایه گذاری استفاده شوند.» وی با تأکید بر ضرورت حمایت های سیاسی از قوانین مالی و اقتصادی که در راستای اجرای نظام اقتصادی نوین در عراق تصویب شدند، افزود: «قوانین و لوایحی که در این زمینه تصویب شده اند، از حمایت و محبوبیت مردمی و سیاسی گسترده ای برخوردار هستند.»
العلی گفت: «بانک مرکزی عراق به منظور آسان سازی در برخی امور مالی و بانکی در منطقه، در حال حاضر مشغول بررسی پیشنهادی در خصوص گشایش شاخه ای در منطقۀ فرات میانه است. هدف از گشایش این شاخه، کاهش فشار های بانک مرکزی در زمینه های مختلف می باشد.»
دکتر نعمه جاسم البکری، نایب رئیس شورای استانداری، تأکید کرد: «شورای استانداری کلیه مقدمات لازم را در شهر حله مهیا کرده است. به عبارت دیگر، این شورا ساختمان مورد نیاز این کار را تأمین و کلیه امکانات و تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاران و جلب سرمایه های آنها در استان بابل و دیگر استان های واقع در منطقه فرات مرکزی فراهم آورده است.»
در این رابطه دکتر مجبل رفیق مرجان، رئیس دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، گفت: «با توجه به جایگاه و اهمیت ملی بحث سرمایه گذاری در کشور، این دانشکده اقدام به برپایی چنین همایشی کرده است. همه محققان در این همایش تلاش کردند تا فرهنگ سرمایه گذاری را نهادینه کنند و جوانب مختلف آنرا بررسی نمایند. سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن بخش های دیگر نظیر امنیت، خدمات، و مبارزه با فساد مالی و اداری محقق نخواهد شد.»
گفتنی است که اقتصاد عراق در طول چندین دهه به عنوان یک اقتصاد تک محصولی به شمار می رود. این اقتصاد تنها به صادرات نفت توجه داشته و برای منابع دیگری نظیر کشاورزی، صنعت، و گردشگری دینی که می تواند به پیشبرد و ارتقای اقتصاد عراق کمک کند، اهمیت چندانی قائل نشده است.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
