نوری المالکی، نخست وزیر عراق، از شرکت های ژاپنی دعوت کرد تا در کشورش سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور از مشارکت وی در همایش مشترک اقتصادی دو کشور که قرار است در اوایل ماه ژوئیه آینده در پایتخت اردن عمان برگزار شود خبر داد. وی هدف از این حضور را دیدار با مدیران شرکت های ژاپنی و بحث و تبادل نظر درباره فرصت های سرمایه گذاری در عراق عنوان کرد.
جینا العمو، سخنگوی هیأت سرمایه گذاری در عراق، پیش از این در گفتگو با سایت «موطنی» تصریح کرده بود که دولت ژاپن قرار است یکم ماه ژوئیه آینده همایشی را درباره سرمایه گذاری در عراق در پایتخت اردن برگزار نماید.
وی گفت که احمد رضا رئیس هیأت ملی سرمایه گذاری، آقای کانیجیرو مونجی سفیر ژاپن در عراق را به حضور پذیرفت. در این دیدار دو طرف تلاش های دولت ژاپن را به منظور فعال کردن بخش سرمایه گذاری در عراق و جذب شرکت های ژاپنی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
وی همچنین اشاره کرد که همایش سرمایه گذاری در عراق توسط دولت ژاپن و با همکاری هیأت ملی سرمایه گذاری عراق به مدت دو روز برگزار خواهد شد. این همایش در روزهای یکم و دوم ماه ژوئن آینده با مشارکت نزدیک به 200 شرکت از جمله نمایندگانی از شرکت های بزرگ و همچنین بانک های ژاپن برگزار خواهد شد.
پیش از این آکیرا ماری، وزیر اقتصاد ژاپن، در جریان بازدید از بغداد، چندین دیدار با مسئولین عراقی داشت. وزیر اقتصاد ژاپن در این سفر با نخست وزیر نوری المالکی و طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور دیدار کرد.
این وزیر ژاپنی در دیدار با المالکی آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری ها با عراق و برطرف نمودن نیازهای های عراق در خصوص ساخت نیروگاه های تولید برق، توسعۀ میدان های نفتی و گازی و همچنین توسعۀ بخش های کشاورزی و صنعت اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است که المالکی در دیدار با این وزیر تأکید کرد که دروازه های کشور برای شرکت های ژاپنی که مایل هستند تا در بخش های نفت و نیروی عراق سرمایه گذاری کنند، کاملاً باز است.
وی افزود: «بهبود اوضاع امنیتی و نیاز عراق برای ساخت نیروگاه های تولید برق و همچنین توسعۀ اقتصادی و بهره برداری از منابع نفتی می تواند فرصت های زیادی را برای شرکت های ژاپنی برای سرمایه گذاری در عراق فراهم کند.»
المالکی با بیان اینکه عراق مناسبات خوبی با ژاپن دارد، افزود: «تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا این مناسبات در همه زمینه ها گسترش پیدا کند. ما نیز انتظار داریم تا شرکت های ژاپنی در روند بازسازی عراق نقش بارزتری را ایفا نمایند.»
همچنین در این بیانیه آمده است: «وزیر ژاپنی ضمن ابراز خرسندی از بهبود اوضاع امنیتی در کشور، آنرا عاملی برای توسعه و گسترش فعالیت شرکت های ژاپنی و تقویت روابط دو کشور دانست.» شایان ذکر است که ژاپن یکی از مهمترین کشورهای حامی دولت عراق بوده و در این راستا وامی به مبلغ سه میلیارد و پانصد هزار دلار در اختیار دولت عراق قرار داده است. این وام بالاترین رقم اعطا شده توسط کشورها به عراق می باشد.
عراق در تلاش است تا از این وام برای بازسازی بخش نفت، نوسازی پالایشگاه های بصره، و ساخت یک بندر نفتی در آب های فلات قاره ای برای صادرات نفت استفاده نماید.
دولت ژاپن ابراز امیدواری کرد که به یکی از شرکای اصلی در عراق تبدیل شود. با توجه به توانایی های زیاد عراق در حوزه های نفتی، این کشور مایل است تا پیوندهای دوسویه را فعالتر کند.
وام ژاپن یک وام کم بهره است که بهرۀآن از 4 تا 7 درصد می باشد. در صورتیکه شرکت های ژاپنی در این طرح شرکت نمایند، این سود می تواند به یک درصد کاهش یابد. در مقابل در صورت عدم مشارکت شرکت های ژاپنی، این بهره افزایش پیدا می کند. مدت زمان بازپرداخت این وام 40 سال است.
قانون نوین سرمایه گذاری به شرکت های عراقی و خارجی اجازه می دهد تا برای بازسازی کارخانه ها و کارگاه هاییِ که هم اکنون غیر فعال هستند، و یا آنهایی که به دلیل نداشتن فناوری های پیشرفته با ظرفیت ناچیزی کار می کنند، وارد عمل شوند.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
