بدون شک استان کرکوک جایگاه ویژه ای در نزد اغلب عراقی ها دارد. این امر تا جایی است که برخی به دلیل تنوع دینی و قومی ساکنان استان کرکوک که چندین قرن را به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کرده اند از این استان به عنوان عراق کوچک یاد می کنند.
این استان که از منابع سرشار نفتی برخوردار است با اختلافات گسترده میان گروه های سیاسی مختلف روبرو می باشد. برخی از این گروه های سیاسی با استناد به دلایل تاریخی و جغرافیایی خواهان الحاق استان کرکوک به منطقه کردنشین عراق هستند و گروهی دیگر نیز مستقل ماندن این استان و عدم وابستگی آن به دیگر مناطق را خواستار می باشند. اما با وجود این اختلاف نظرها اصل 140 قانون اساسی عراق در مورد این موضوع تصمیم گیری نموده است. اصل 58 قانون اداره امور دولت در مرحله حکومت انتقالی نیز بر ضرورت بازگشت آوارگان و اهالی بومی استان کرکوک و همچنین مراجعت ساکنان عرب آن و پرداخت غرامت به آنها تاکید داشت.
گفتنی است که قانون اساسی عراق زمان مشخصی را برای دولت در خصوص اجرای سرشماری و برگزاری همه پرسی در استان کرکوک تعیین نموده بود. این در حالی است که این امر به دلایل مختلف از جمله حساسیت موضوع و تلاش برخی از گروه های سیاسی در جهت اصلاح اصل 140 قانون اساسی و همچنین برخی موارد دیگر به انجام نرسیده است.
در حال حاضر نیز موضوع کرکوک از موضوعات اساسی است که در پیش نویس قانون انتخابات شوراهای استان ها، شهرستان ها و بخش ها مورد بحث و اختلاف بوده است. این قانون ترکیب و ماهیت شورای آینده استان کرکوک را که اداره امور این استان را در دست خواهد گرفت تعیین می نماید.
در همین راستا، ترکمان ها پیشنهاد داده اند که استان کرکوک به 4 حوزه انتخاباتی مختلف تقسیم شود. به طوری که کردها، اعراب و ترکمان ها هر کدام به میزان 32 درصد و اقلیت های دیگر و مسیحی ها نیز 4 درصد از کرسی ها را در اختیار داشته باشند.
در همین راستا، عباس البیاتی، یکی از نمایندگان ترکمان، اظهار داشت که موضوع کرکوک در دو سطح در حال بررسی می باشد. اول اینکه سازمان ملل متحد متعهد شده است راهکارهایی را در این زمینه ارائه نماید. ترکمان ها نیز همچنان در حال مذاکره با تشکل ها و کمیسیون اقالیم و استان های مجلس به منظور بررسی پیشنهاد ایجاد حوزه های انتخابی متعدد در کرکوک می باشند، هر چند این امر به عنوان یک پیشنهاد موقت و مقطعی تا زمان حل نهایی معضل کرکوک مطرح شود.
البته این پیشنهاد با مخالفت کردها روبرو شده است. در همین راستا، کاملیا بادی یکی از نمایندگان کرد اظهار داشت که کردها با تعویق برگزاری انتخابات در مناطق مورد اختلاف تا زمان تقسیم آنها به حوزه های مختلف موافق می باشند. وی با بیان اینکه اصل 140 قانون اساسی در خصوص راه حل مشکل استان کرکوک تصمیم گیری نموده است، تاکید کرد که با وجود پایان مدت زمانی که در قانون اساسی برای اجرای این اصل در نظر گرفته شده، اجرای آن همچنان ادامه دارد.
عبدالکریم السامرائی، عضو جبهه توافق عراق، نیز اظهار داشت که مجلس نمایندگان به منظور تحقیق و بررسی در خصوص اجرای اصل 140 قانون اساسی، با ارسال یک نامه به دادگاه اتحادی خواستار دریافت مشورت حقوقی از این دادگاه شده است. وی خاطرنشان کرد که با وجود گذشت چندین ماه از این موضوع هنوز هیچ گونه پاسخی از این دادگاه دریافت نشده است. السامرائی تاکید کرد که مسائل مورد اختلاف در بسیاری از مناطق عراق نیازمند این است که سیاستمداران راهکارهای سریعی را در مورد آنها اتخاذ نمایند، اما سرنوشت این مناطق در نهایت توسط ساکنان آنها تعیین می شود نه جهت دهی های سیاستمداران.
گفتنی است که پیش از این، هیئت سازمان ملل در عراق رای فاقد الزام خود را در خصوص 4 منطقه مورد اختلاف عراق اعلام کرده بود. این هیئت پس از انجام بررسی های لازم در دیگر مناطق عراق از جمله کرکوک، به زودی گزارش نهایی خود را منتشر خواهد نمود.
یادآور می شود که سیاستمداران عراق در جهت اتخاذ راهکارهای مناسب برای پایان دادن به مشکل مناطق مورد اختلاف در این کشور تلاش می کنند که در راس این راهکارها قانون اساسی قرار دارد. تنها گرینه آنها در این مسیر نیز گفت و گو و چشم پوشی از برخی از خواسته ها در چارچوب قانون اساسی که مردم به آ ن رای داده ند می باشد. البته قانون انتخابات شوراهای استان ها، شهرستان ها و بخش ها نیز سهم شایانی در حل این معضل دارد.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
