از جمله تغییراتی که جامعۀ امروز عراق آن را تجربه می کند، گسترش و افزایش درخواست های زنان عراقی برای احقاق حقوق خویش و نیز ایستادگی ایشان در برابر هر گونه تلاش برای محدود ساختن ظرفیت ها و توانایی های فکری ایشان می باشد. بر این اساس سازمان «بانوان و آیندۀ عراق» که یکی از نهادهای جامعۀ مدنی در عراق است، میزگردی را با حضور نمایندگان سازمان های غیر دولتی و شخصیت های سیاسی بر پا نموده است که هدف از آن بحث و تبادل نظر در زمینۀ خشونتی است که زنان با آن روبرو هستند و نیز یافتن راه حل هایی است که تضمین می کنند که با این معضل ها در زمینه های اجتماعی، شغلی، و نیز آداب و رسوم قانونی برخورد خواهد شد.
ندا محمد ابراهیم، نمایندۀ مجلس و رئیس سازمان بانوان و آیندۀ عراق، به خبرنگار سایت «موطنی» گفت: «امروزه زنان از انواع گوناگون خشونت همانند خانوادگی، اجتماعی، شغلی، و قانونی رنج می برند. افزون بر این، آنها همچنین هدف خشونت مسلحانه قرار گرفته و از محل زندگیشان به زور کوچانده می شوند که این خود مؤید نیاز آنها به حفاظت شدن از سوی دولت و جامعه می باشد.» وی همچنین تأکید کرد: «کار کردن با سازمان های جامعۀ مدنی با هدف آگاه سازی این زنان از حقوقشان و تضمین این مطلب که مشکلات آنها در زمینه های روانی، اجتماعی، و سیاسی از سوی جامعه پیگیری خواهد شد، بسیار مهم می باشد.»
همچنین تحسین الشیخلی، سخنگوی غیر نظامی طرح اجرای قانون، اشاره کرد که زنان حدود 60 درصد از جمعیت عراق را تشکیل می دهند. وی تأکید کرد: «این امر بسیار مهم است که احزاب و گروه های سیاسی رسمی نقش خود را در قبال حمایت از زنان ایفا نمایند و به آنها این فرصت را بدهند تا با نگهداری از خانواده های خود، نقشی تأثیر گذار را در جامعه بازی کنند. هدف دیگر این گفتگوها آگاه ساختن مردان از نقش زنان در جامعه بود، چرا که هم مردان و هم زنان، هر دو قربانی خشونت گردیده اند.»
الشیخلی افزود: «ما باید در قانون اساسی تجدید نظر نماییم. ما همچنین باید ایده ها و شیوۀ زندگی اجتماعی خود را دگرگون نماییم. ما باید با زنان به شیوه ای مبتنی بر بشر دوستی رفتار نماییم و از خشونت بپرهیزیم. البته منظور از خشونت، تنها خشونت جسمی و فیزیکی نیست؛ بلکه هر گونه تبعیض دربارۀ زنان، از جمله به حاشیه راندن ایشان و رفتار نمودن با آنها به عنوان شهروندان درجۀ دوم نیز از مظاهر آشکار خشونت می باشد.»
الشیخلی در ادامه گفت: «ما دریافته ایم که در چند سال گذشته و در سطوح سازمانی، تبعیض شدیدی در جامعۀ ما وجود داشته است، به گونه ای که در برخی موارد بانوان مجبور شده اند که لباس هایی را بر خلاف تمایل خود بر تن نمایند. این مسئله در یک جامعۀ مردمسالار پسندیده نیست و از همین رو ما هرگونه نماد خشونت را نفی می نماییم.»
سنا جمیل، یکی از قربانیان خشونت مسلحانه، که شوهرش در برابر در مغازه اش در بازار الشوجه به قتل رسیده بود، گفت که از آنجایی که شوهر وی منبع درآمد خانه بود، او اکنون در شرایط مالی بسیار بدی به سر می برد. وی افزود که کشته شدن همسرش به وسیلۀ گروه های مسلح و شبه نظامیان او و سه فرزندش را به چنگال فقر و نداری افکنده است و اظهار داشت که اکنون وی امید دارد تا سازمان های جامعۀ مدنی به او کمک کنند تا او بتواند کاری پیدا کند و فرزندانش را بزرگ کند.
جیمی الربعی، یکی از اعضای شورای استان الکاظمیه، از دولت و مقامات مملکتی درخواست کرد تا شیوۀ خاصی را به اجرا درآورند تا طی آن، زنانی که قربانی خشونت های مسلحانۀ شبه نظامیان و گروه های مسلح گردیده و در نتیجه بیوه شده اند، بتوانند به ارگان های ذیربط مراجعه نمایند و از کمک های مالی بهره مند گردند تا به این ترتیب به بیراهه نروند. وی بر اهمیت نقش سازمان های جامعۀ مدنی بر هدایت جامعه به سوی مرحلۀ «سازنده بودن» به جای «مصرف کنندۀ بودن»، تأکید کرد.
دکتر فائزه باباخان، از کارشناسان ویژۀ قوانین مربوط به گسترش توانایی های زنان، گفت: «زنان از عدم وجود قوانینی که آنها را در برابر خشونت محافظت نمایند، رنج می برند. حتی قوانین و مقررات بسیار زیادی وجود دارند که در مورد زنان با تبعیض حکم می کنند که این خود یکی از انواع خشونت بر علیه زنان به شمار می آید.» وی درخواست کرد تا در این قوانین تجدید نظر گردیده و نیز قوانین جدیدی تصویب گردند که از حقوق زنان، در راستای معیارهای پذیرفته شدۀ جهانی حقوق بشر، حمایت نمایند.
باباخان پیشنهاد تصویب قانونی را داد که هر گونه خشونت را به شدت نفی نموده و به زنان اجازه می دهد تا در صورتی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند، بتوانند آن را اظهار دارند. وی همچنین بر لزوم برگزاری برنامه های فرهنگی که شهروندان را ترغیب می کنند تا هر گونه خشونت و جرم را بر علیه زنان را گزارش دهند، تأکید نمود.
باباخان همچنین بر نیاز به انجام بررسی های لازم جهت تغییر قوانین و مقرراتی که از زمان حکومت گذشته برجای مانده اند و نیز یافتن جانشین هایی برای این قوانین که مؤافق طبیعت مردمسالارانه و آزاد عراق نوین است، اشاره نمود.
این گفتگوها، بخشی از مجموعه کارگروه های آموزشی هستند که به وسیلۀ سازمان های جامعۀ مدنی برگزار می گردند. هدف از برپایی این کارگروه ها آگاه ساختن جامعۀ عراق، به ویژه بانوان، از اهمیت درک حقوق خود از دیدگاه عدالت و قضا و نیز پایان بخشیدن به اعمال خشونت آمیز و ناشایستی است که بر علیه آنها صورت می پذیرد.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
