پس از یک تأخیر طولانی مجلس نمایندگان عراق قانون انتخابات استان ها، فرمانداری ها، و بخش های همۀ استان های عراق، از جمله کرکوک را تصویب کرد. این تصمیم پس از رأی گیری روز سه شنبه 22 ژوئیه گرفته شد. در جریان این رأی گیری اعضای اتحادیۀ کردی، حزب کمونیست، اعضای مجلس اعلای اسلامی، و سازمان بدر جلسه را ترک گفتند؛ هرچند حتی پس از خارج شدن این نمایندگان از جلسه، هنوز شمار نمایندگان حاضر برای رسمیت داشتن جلسه کافی بود. به این ترتیب اعضای باقی مانده در جلسه قانون را به طور کامل تصویب نمودند.
این قانون، چگونگی انتخابات استان ها و زیربخش های آنان را تعیین می کند. در بند چهار این قانون آمده است که همۀ مردان و زنان عراقی حق دارند که بدون اعمال هیچگونه تبعیض از نظر جنسیت، نژاد، گروه قومی، رنگ، دین یا مذهب، دیدگاه ها، و یا وضعیت اقتصادی و اجتماعی در انتخابات شرکت کنند و می توانند آزادانه، مستقیم، محرمانه، و به طور فردی رأی دهند. بر طبق این قانون رأی دادن از راه وکالت پذیرفته نمی شود.
این قانون به صراحت می گوید که در گام نخست، انتخابات استان ها انجام خواهد گرفت و در پی آن، انتخابات فرمانداری ها و بخش ها نیز در گام دوم صورت خواهد پذیرفت. همچنین این قانون شش ماه پس از انجام نخستین انتخابات، مراکز ویژه ای را برای افراد آواره در مناطق کنونی اقامت ایشان در نظر خواهد گرفت تا آنها بتوانند به نامزدهای مناطق اصلی زندگی خود که از آنجا کوچ کرده اند، رأی بدهند. یک گماشت انتخاباتی ویژه دربارۀ شیوۀ نام نویسی آنان تصمیم گیری خواهد کرد.
بند بیست و چهارم این قانون که به ایجاد تنش در مجلس نمایندگان انجامید، در هماهنگی با دو گزینه، این امکان را می دهد که انتخابات در کرکوک به تأخیر بیافتد. مشکل زمانی آغاز گردید که محمود المشهدانی، رییس مجلس، تصمیم گرفت به منظور پیشگیری از پیامدهای این رأی بر نمایندگان، رأی گیری برای این بند به صورت غیر علنی انجام گیرد. این کار سبب گردید تا کردها به این شیوۀ رأی گیری اعتراض کرده و جلسه را ترک نمایند.
شیخ خالد العطیه، معاون یکم مجلس، و عارف طیفور، معاون دوم مجلس، آخرین کسانی بودند که این جلسه را ترک نمودند. العطیه در یک نشست رسانه ای که طیفور نیز در آن حضور یافت، تأکید کرد که رأی گیری ناهماهنگ بوده و بدون حضور جبهۀ ائتلاف انجام گرفته است. وی اعتبار و قانونی بودن این رأی گیری را به چالش گرفته و اشاره کرد که شورای ریاست جمهوری آن را رد خواهد کرد. به این دلیل العطیه پیش بینی کرد که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار نخواهد شد.
به رغم این اعتراضات، قانون از تصویب مجلس نمایندگان گذشت و اکنون در انتظار تأیید نهایی از سوی شورای ریاست جمهوری است.
این در حالی است که جلال طالبانی، رئیس جمهور و معاون وی، عادل عبدالمهدی، چنین اظهار نظر کردند که این شیوۀ رأی گیری، بیانگر وجود شکاف در یکپارچگی و هماهنگی میان گروه های سیاسی جامعه می باشد. آنها پیش بینی کردند که شورای ریاست جمهوری پس از دیدار با طارق الهاشمی، معاون دیگر رئیس جمهور، این قانون را «وتو» نماید.
رئیس جمهور همچنین در دیدار با هیأت نمایندگی حزب اسلامی بر اهمیت «پناه نبردن به سنگرهای کهنۀ گذشته» تأکید ورزید و گفت که به نظر وی، این قانون به صورت کنونی، مغایر با قانون اساسی بوده و در تضاد با روح یکپارچگی و وحدت ملی عراق به شمار می آید.
در این زمینه تلاش های گستردۀ سیاسی برای رهایی از این بحران ها و نیز انجام اصلاحاتی که اجازه می دهند تا قانون انتخابات، پس از تصویب در مجلس نمایندگان، در شورای ریاست جمهوری نیز به تصویب برسد، انجام گرفته اند.
به هر حال تأخیر در تصویب قانون انتخابات استان ها، فرمانداری ها، و بخش ها، به طور مستقیم بر کار دفتر مستقل انتخابات اثر خواهد گذاشت. همانگونه که این انتخابات که قرار بود در اکتبر آینده برگزار شود، دفتر انتخابات برگزاری آن را به دلیل تأخیر در تصویب این قانون، تا روز بیست و دوم اکتبر به تعویق انداخت.
انتخابات آیندۀ استان ها، فرمانداری ها، و بخش ها، به ویژه با توجه به انتقادهای فراوانی که از شوراهای کنونی می شود، نقش مهمی در ساختار و شکل بندی شوراهای آیندۀ استان ها بازی خواهد کرد. انتظار می رود که شهروندان توجه بسیاری به انتخابات آینده از خود نشان دهند و دیدگاه های خود را دربارۀ نامزدها به طور آزادانه و منصفانه، آن چنان که در قانون اساسی عراق پیش بینی شده است، بیان کنند.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
