نوری المالکی، نخست وزیر عراق، بر اهمیت هماهنگی بین حکومت های محلی و دولت مرکزی در تمام زمینه های امنیتی، اقتصادی و خدماتی تأکید کرد. وی همچنین از عزم دولت خود مبنی بر جذب سرمایه گذاری های خارجی و بخش خصوصی، برای مشارکت در پروژه های سازندگی و عمرانی خبر داد.
آقای نوری المالکی در دیدار خود با استانداران عراق در جریان اولین نشست هماهنگی استانداران که با حضور معاون وی آقای دکتر برهم صالح و نیز وزرای برنامه ریزی، دارایی، بازرگانی و نیرو در بغداد برگزار شد، اظهار داشت: «ما تلاش می کنیم تا دولتی را بنا نهیم که به انسان احترام می گذارد. ما برای رفاه، آرامش و امنیت انسان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و از ثروت های کشورمان که پیش از این برای خرید اسلحه صرف می شد، در جهت خدمت به مردم استفاده خواهیم کرد.» وی همچنین به تلاش دولت برای پایه ریزی دولت مبتنی بر گفتگو اشاره کرد.
در همین راستا، آقای المالکی افزود: «اگر ما زبان گفتگو و نیز زبان دلیل و برهان را که بر مبنای عقل و آشتی ملی بنا شده است، گسترش ندهیم، نمی توانیم از سازندگی نیز سخن بگوییم. چرا که ما گفتگو را اصلی استوار برای تحقق همۀ اهدافمان می دانیم.»
آقای المالکی ضمن اشاره به اهمیت حاکمیت دولت بر همۀ استان ها تصریح کرد که هرگز این گونه نخواهد بود که دولت بر یک استان حاکمیت داشته باشد و بر استانی دیگر بدون حاکمیت باشد. وی همچنین بر اتحاد امنیتی در کشور تأکید کرده و اظهار داشت: «امنیت در کشور جز با تلاش حکومت مرکزی، در وهلۀ اول و حکومت های محلی، در وهلۀ دوم، محقق نخواهد شد. وحدت امنیتی وظیفۀ همۀ ما است و جز با اجرای قانون محقق نخواهد شد.»
وی همچنین اضافه کرد: «منافع ملت عراق با یکدیگر مرتبط است و هیچ استانی نمی تواند به تنهایی منافع مردمش را تامین نماید. چرا که بسیاری از امور همچون امنیت، حاکمیت، آب ها، اقتصاد و پروژه های دولت مرکزی، مشترک هستند. به همین سبب، برگزاری چنین نشستی برای ایجاد تکامل و هماهنگی بین استان های مختلف در جهت تحقق بهترین شیوه های همکاری فیمابین حائز اهمیت می باشد.»
در همین راستا آقای نوری المالکی اظهار داشت: «ما امروز در برابر تاریخ قرار گرفته ایم. تاریخ، آنچه را که بر ما می گذرد و آنچه را که انجام می دهیم و نیز آنچه را که به دست می آوریم، برای ما ثبت می نماید. بنابراین این وظیفه، یک وظیفۀ مهم است و ما باید با یکدیگر وحدت و اتفاق نظر داشته باشیم و برای پایه ریزی دولت مبتنی بر قانون، تلاش نماییم.»
وی در ادامۀ سخنان خود افزود: «باید برای ایجاد دولتی بر آمده از قانون، تلاش نماییم و اجازه ندهیم که حکومت دیکتاتوری و تک حزبی دوباره روی کار آید. باید بدون در نظر گرفتن گرایش های فرقه ای، حزبی و یا گروهی، به همگان احترام بگذاریم.» او ضمن تأکید بر لزوم نپذیرفتن «حذف و به حاشیه کشاندن رقیب» و نیز تشریح اهمیت ایجاد دولتی سازمان یافته، اظهار داشت: «اگر ما وظایف خود را به شکل صحیح انجام دهیم تاریخ به نفع ما رقم خواهد خورد.»
آقای نوری المالکی با اشاره به اینکه رویکرد دولت عراق در مرحله آینده، فراهم نمودن تمام شرایط برای مشارکت شرکت های بخش خصوصی در امر باز سازی عراق است، افزود: «رویکردی که دولت و سیاست کلی ما، آن را دنبال می کند این است که مشارکت در امر بازسازی عراق آزاد باشد و تمام شرایط برای مشارکت شرکت های خصوصی داخلی و خارجی فراهم شود تا این شرکت ها نیز وارد کشور شده و سرمایه گذاری نمایند و در کار باز سازی عراق شریک شوند.» وی همچنین عنوان کرد: «دولت هایی که به پاخاسته و در زمینه های سازندگی، خدمات رسانی و اقتصادی جهش های بزرگی انجام داده اند هرگز در پیشبرد این پروژه ها، سیاست های تک محوری و خشن در پیش نگرفته اند، بلکه به بخش های خصوصی نیز فرصت های زیادی داده اند. این امر بسیار مدبرانه است، چرا که می توان از تلاش دیگران، در جهت ساختن دولت بهره گیری نمود.»
آقای نوری المالکی از رئیس شورای سرمایه گذاری درخواست کرد تا شرایط لازم را برای مشارکت هیئت های سرمایه گذاری در بازسازی عراق، فراهم نماید. وی در همین خصوص اظهار داشت: «از رئیس شورای سرمایه گذاری می خواهم تا توانایی و تجربه را به کار گیرد و شرایط مناسب را جهت شروع کار هیئت های سرمایه گذاری در استان ها فراهم نماید تا این هیئت ها از این فرصت استفاده برده و شریکی واقعی در روند سازندگی باشند.»
آقای نوری المالکی روند کشاورزی عراق را رو به نابودی توصیف نموده و بر ضرورت پیگیری آن از سوی استانداران تأکید کرد. وی ضمن انتقاد از شیوۀ هزینه بودجۀ اختصاص یافته به استان ها، اظهار داشت که بودجۀ تکمیلی در انتظار تصویب مجلس نمایندگان است.
بدون شک تلاش دولت عراق برای به جریان انداختن سرمایه گذاری در استان های این کشور، بیانگر این است که این دولت پس از موفقیت در ادارۀ پروندۀ امنیتی، در دومین مرحله از مشکلات خود نیز، برای برداشتن قدمی دیگر مصمم است. مقدمۀ چنین کاری که خود نیز از نتایج مستقیم برقراری امنیت در عراق به شمار می رود این است که به دنبال شروع پروژه های سازندگی، باید فرصت های شغلی نیز فراهم گردد تا جلوی بیکاری ها گرفته شود. چرا که بیکاری، یکی از دلایل روی آوردن به اقدامات خشونت بار در بسیاری از مناطق عراق است.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
