شماری از دانشگاهیان و کارشناسان اقتصادی روز پنجشنبه، چهاردهم ماه اوت، لایحۀ مربوط به گسترش مؤسسه های کوچک را در تالار کتابخانۀ عمومی شهر سلیمانیه، واقع در 364 کیلومتری شمال بغداد، مورد بررسی قرار دادند. این لایحه توسط سازمان گسترش اقتصادی منطقۀ کردنشین عراق برای عموم به بحث گذاشته شد.
حسام البرزنجی، مدیر سازمان گسترش اقتصادی منطقۀ کردنشین عراق (KEDO)، گفت: «این سازمان به منظور انتقال تجارب در زمینۀ بنگاه های کوچک، تقریباً از سه سال پیش دوره های آموزشی ویژه ای را برای فارغ التحصیلان دختر و پسر دانشگاه های منطقۀ کردنشین عراق دایر کرده است.»
وی افزود: «لایحۀ گسترش بنگاه های کوچک، در واقع چارچوب قانونی این بخش مهم را در زندگی فارغ التحصیلان مورد بحث و بررسی قرار می دهد.»
وی تصریح کرد: «آنچه در این قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است، حمایت دولت از بنگاه های کوچک و گسترش آنها و همچنین همکاری در زمینه توانمند سازی جوانان برای دریافت کمک های مالی برای راه اندازی این طرح ها می باشد که این کار، از طریق صندوق اجتماعی گسترش، امکان پذیر می باشد.»
بنا به تعریف قانون، یک بنگاه و مؤسسۀ کوچک عبارت است از هر شرکت یا مؤسسۀ شخصی که در زمینه های اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی فعالیت می کند. گفتنی است که این قانون در واقع از قانون گسترش مؤسسه های کوچک کشور مصر اقتباس شده است.
آقای طارق الشیخ علی، استاد حقوق دانشگاه سلیمانیه، با انتقاد از این لایحۀ قانونی گفت: «این قانون دقیقاً از قانون گسترش مؤسسه های کوچک دولت مصر اقتباس شده است. با کمال احترامی که نسبت به نیروهای علمی مصر دارم، باید بگویم که این به آن معنی نیست که دانشگاهیان در سلیمانیه از تدوین لایحۀ قانونی حمایت از بنگاه های کوچک ناتوان هستند. ما باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر منطقۀ کردنشین عراق، چارچوب جدیدی برای این قانون طراحی کنیم.»
در این همایش خانم شاه ن. انور، مدیر روابط خارجی دفتر مشاوران جلال طالبانی و دبیر کل اتحادیۀ میهنی منطقۀ کردنشین عراق، از دولت خواست تا به دنبال راهکار مناسب برای ارائۀ کمک های مالی به بنگاه های کوچک باشد.
وی افزود: «برای ادامه حیات و مؤفقیت این بنگاه ها، ارائۀ کمک های مالی و معنوی بسیار مهم می باشد. در صورت نبود کمک های مالی در داخل، دولت موظف است تا برای کمک به این بنگاه ها به دنبال وام های خارجی باشد. در غیر اینصورت، این بنگاه ها با شکست رو به رو خواهند شد.»
خانم دکتر نرمین، استاد نامدار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه سلیمانیه، گفت: «قبل از پرداختن به قانون حمایت از بنگاه ها، بهتر بود ابتدا قانون مربوط به مالیات و گمرک مورد بازبینی قرار گیرد، چرا که این قوانین هیچ مشوقی برای بنگاه های کوچک در نظر نمی گیرد. پس از بازبینی قانون مالیات و گمرک، باید نسبت به تصویب قانون حمایت از مالکیت فکری کرد. به عقیدۀ من، با توجه به نبود ضمانت های قانونی، تأسیس چنین بنگاه های اقتصادی کوچکی عملاً گونه ای خطر کردن به شمار می آید.»
در همین راستا، خانم سوز عبد القادر، عضو شورای استان سلیمانیه، اظهار داشت: «با توجه به اقتصاد بازار و روندی که حکومت منطقۀ کردنشین عراق در پیش گرفته است، مسئلۀ بنگاه های کوچک از اهمیت خاصی برخوردار است. ارائۀ این لایحه به مجلس نمایندگان به سود قشر جوان و زنان، که بیشترین درصد جمعیت منطقۀ کردنشین عراق را تشکیل می دهند، خواهد بود. لذا در صورتی که این قانون توسط کارشناسان تکمیل شود، ما به عنوان اعضای شورای استان، از آن پشتیبانی خواهیم کرد.»
شایان ذکر است که سازمان توسعۀ اقتصادی منطقۀ کردنشین عراق یک سازمان غیر دولتی است که در سال 2000 پایه ریزی شد. این سازمان در زمینۀ حمایت و کمک به زنان، به ویژه زنان بیوه و همچنین جوانان فعالیت می کند. سازمان گسترش اقتصادی منطقۀ کردنشین عراق در قالب بنگاه ها کوچک و برای برگزاری دوره های آموزشی و ارائۀ کمک های مالی به این بنگاه ها فعال می باشد.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
