رژیم سابق عراق پس از سقوط خود مشکلات زیادی را بر جای گذاشت که متاسفانه برخی از آنها مانند بیکاری، معضل مسکن و تخریب زیر ساخت های کشور در حال حاضر نیز مشاهده می شود. اما زیانبارتر از همه اینها فساد مالی و اداری است که یکی از مهمترین چالش های پیش روی سیاست های توسعه کشور به شمار می رود. هدف از سیاست های توسعه کشور، پیشرفت وضعیت دولت و پایه ریزی نهادهای متعلق به آن است که این امر نیازمند یکپارچگی تمام نهاد ها در جهت مبارزه با این سرطان خطرناک و رویارویی با آن با استفاده از تمام امکانات موجود است.
در طول پنج سالی که از سقوط رژیم سابق عراق گذشته است، برای بازسازی زیرساخت های عراق و همچنین ارائه خدمات متناسب با سطح شهروندان کشوری که خداوند نعمت های زیادی را به آن عطا کرده است، مبالغ زیادی صرف شده است. اما با توجه به ده ها میلیارد دلاری که در این راه هزینه شده است، نتیجه نهایی رضایت بخش زیادی از مردم را جلب ننموده است. در همین حال، باسم جمیل انطون، نایب رئیس اتحادیه بازرگانان عراق، علت این امر را دخالت برخی از احزاب سیاسی در روند انعقاد قراردادها و عدم سپردن این کار به پیمانکاران و ناظران اهل فن و کارشناسان و همچنین پیگیری نکردن تمام مراحل اجرایی پروژه ها دانست. باسم جلیل همچنین خاطرنشان کرد که بسیاری از افرادی که از تجربه و شایستگی و حتی بدیهی ترین اصول اجرای قراردادها برخوردار نیستند به بخش پیمانکاران راه یافته اند.
رحیم العکیلی، قاضی و رئیس شورای عمومی مبارزه با فساد، با اشاره به رویکرد های این شورا در جهت مبارزه با فساد در دو بخش قضایی و فرهنگی، اظهار داشت که این شورا برای مبارزه با فساد در چارچوب قانون حرکت نموده و بدون جوسازی کار خود را انجام می دهد. گفتنی است که این اظهار نظر وی در جریان نشست خبری که در تاریخ 11 ماه اوت جاری با حضور خبرنگار سایت موطنی برگزار گردید، مطرح شد. وی همچنین خاطرنشان کرد که وظیفه این شورا اثبات موارد فساد است، اما مسئولیت صدور احکام نهایی در خصوص آنها بر عهده دستگاه قضایی عراق می باشد.
قاضی رحیم العکیلی، همچنین وجود برخی از چالش های بزرگ را در برابر فعالیت شورای عمومی مبارزه با فساد رد نکرد. این چالش ها در کمبود حمایت سیاسی از این شورا برای انجام وظایف خود و همچنین دخالت های سیاسی در کار آن نمود پیدا می کند.
رئیس شورای عمومی مبارزه با فساد، در عین حال تاکید کرد که مقوله فساد و اشکال مختلف آن در حال حاضر در مقایسه با چند سال گذشته کاهش یافته است و فساد گسترده ای که در گذشته و به ویژه در مورد قراردادها مشاهده می شد تا حدود زیادی کمرنگ شده است. وی همچنین تاکید کرد که اظهاراتی که پیرامون قرار گرفتن عراق در پایین ترین رده فهرست سازمان بین المللی شفاف سازی مطرح شده است با استناد به تقسیم بندی عراق در قالب کشورهایی که از وضعیت امنیتی و سیاسی نابسامانی برخوردارند انجام گرفته است و نه بر اساس فساد انجام شده در آن. وی در عین حال بر اقداماتی که از سوی این شورا اتخاذ شده است نیز تاکید کرد. از میان این اقدامات می توان به آگاه سازی شهروندان در خصوص خطرات فساد و بسیج مطبوعات، ادیبان و حتی نویسندگان داستان ها در راستای ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و ضرورت همکاری شهروندان در خصوص ارائه اطلاعات پیرامون مفسدان اشاره نمود.
با وجود تمام تدابیر و ساز و کارهایی که از سوی شورای عمومی مبارزه با فساد اتخاذ شده است، تا زمانی که تلاش های سیاستمداران، قانونگذاران، کارکنان رسانه ها و همچنین شهروندان در جهت مقابله با دخالت هایی که رئیس شورای عمومی مبارزه با فساد به آن اشاره نمود یکپارچه نشود، این اقدامات کافی به نظر نمی رسد. تحقق این امر در سایه نهادینه کردن فرهنگ عمومی مقابله با تمام اشکال فساد و از طریق اجرای یک برنامه ملی جامع که شعار آن «مبارزه با فساد، راه پیشرفت عراق» می باشد، امکان پذیر است.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
