سیاست های نظام پیشین عراق در آغاز این کشور را با تحریم های جهانی روبرو ساخت و در پایان نیز جامعۀ جهانی را ناچار ساخت تا برای براندازی آن، از نیروی نظامی بهره بگیرند. به همین خاطر است که دولت کنونی عراق در تلاش است تا با بهره گیری از مجموعه ای از اقدامات و سیاست هایی که به این دولت کمک می کند تا علاوه بر کسب سیادت کامل در درون عراق و بر ارتباطات خارجی این دولت نیز تأثیر گذارند، این تحریم ها را از میان بردارد.
تعیین نمودن چگونگی و نحوۀ ارتباطش با نیروهای چند ملیتی در عراق و نیز شرایط قانونی که این نیروها مشمول آن باقی می مانند، از جمله زمینه های مهمی است که دولت برای به دست آوردن اهدافش دربارۀ آن به گفتگو پرداخته است. به عقیدۀ دولت عراق این نیروها، به ویژه نیروهای آمریکایی، مورد نیاز این کشور هستند. ارتش عراق یکی از نهادهایی است که همچنان در حال ساخته شدن و گسترش می باشد و این امر، نیازمند مراحل مقدماتی است تا بتواند همۀ مسئولیت های امنیتی را بر عهده گیرد و به همین دلیل نیاز است تا این نیروها در عراق باقی بمانند.
به نظر می رسد که طرف آمریکایی شرایط را درک کرده و آماده است که نیروهای خود را در عراق نگاه دارد. هر چند مسئلۀ باقی ماندن این نیروها جزو مسائلی است که دو طرف عراقی و آمریکایی هنوز بر سر آن در حال گفتگو هستند. در همین رابطه علی الدباغ، سخنگوی رسمی دولت عراق، در جریان یک نشست مطبوعاتی که در روز هفدهم ماه اوت برگزار گردید و نمایندۀ سایت «موطنی» نیز در آن حضور داشت، گفت که طرف آمریکایی در صدد است تا از طریق گفتگوهای در حال انجام در ارتباط با پیمان همکاری بلندمدت، به نیروهای خود اجازۀ برخورد با خطراتی که از سوی تروریست ها و شبه نظامیان متوجه آن است را بدهد و به این ترتیب، آزادی حرکتی مورد نیاز را برای دفاع از خود به دست آورد.
الدباغ تأیید کرد که مذاکرات میان دو طرف همچنان در جریان است. وی همچنین بر پایبندی دولت عراق به اصول بنیادینی که هیأت مذاکره کنندۀ عراقی از آنها پیروی می کنند که عبارت است از حفاظت از سیادت کامل عراق، حفظ حرمت مردم این کشور، و توجه و حساسیت بسیار زیاد ملی نسبت به یک یک شرایط و مواد ذکر شده در این پیمان، اشاره کرد. وی افزود که توافق پیشنهادی، مورد بررسی ها و ساز و کارهای لازم قید شده در قانون اساسی قرار خواهد گرفت که این قرارداد را از هیأت وزیران عراق و مجلس نمایندگان و همچنین از جناح و احزاب سیاسی از طریق شورای سیاسی امنیت ملی درخواست خواهد کرد.
سخنگوی دولت عراق اشاره کرد که نیروهای چند ملیتی با اجازۀ مجلس و دولت عراق در این کشور حضور دارند. افزون بر آن، هر گونه مقاومت و یا هدف قرار دادن این نیروها، به منزلۀ اعمال تروریستی و سرپیچی از قانون به شمار می آید و دولت عراق موظف است تا مجازات های پیش بینی شده را دربارۀ آنهایی که از قانون سرپیچی می کنند، به اجرا درآورد.
خروج عراق از بند هفتم سازمان ملل متحد تا پایان امسال از یکسو، و تنظیم روابط میان عراق و نیروهای آمریکایی از سوی دیگر، موجب بازگشت سیادت کامل عراق گردیده و راه بازگشت این کشور را به صورت کامل و عادی به جامعۀ جهانی هموار می سازد. به این ترتیب، عراق سایست های شکست خوردۀ نظام پیشین را پشت سر گذاشته و سرانجام می تواند فصل دردناکی از تاریخ این کشور را برای همیشه ببندد.
نظرات خوانندگان
شهادت به یگانگی: لا اله الا الله، محمد رسول الله، الله اکبر.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
این مقاله بسیار زیباست.