به دنبال سیاست های پولی شایستۀ بانک مرکزی عراق از اواخر سال 2006 تا به امروز، نرخ ارزهای خارجی در برابر دینار عراق به میزان 20 الی 25 درصد کاهش یافته است. علاوه بر آن، به دنبال تلاش های بانک مرکزی در جهت ایجاد ثبات در نرخ ارزهای خارجی در مقابل دینار، میانگین تورم نیز که در اوایل سال 2007 برابر با 66 درصد بود، با کاهش 5 درصدی مواجه شده است.
در همین راستا، مظهر محمد صالح، مشاور بانک مرکزی عراق، در گفتگو با سایت «موطنی» اظهار داشت: «زیربنای اقتصاد عراق را درآمدهای ناشی از صادرات نفت تشکیل می دهد. سیاست های پولی بانک مرکزی نیز بر همین اساس استوار است؛ چرا که صادرات نفت 75 درصد از تولیدات داخلی عراق را تشکیل می دهد که این امر به نوبۀ خود منجر به تکاپو، فعالیت، و استقلال اقتصادی می گردد.»
گفتنی است که اقتصاد عراق از سال 1990 با مشکل تورم دست به گریبان بوده است. این مشکل عوامل مختلفی داشته است که از آن جمله می توان به عوامل ساختاری در بخش عرضۀ اقتصادی و آسیب های عمده ای که این بخش به دلیل جنگ های نظام پیشین به خود دیده است، اشاره کرد. همچنین مناقشات سیاسی داخلی و خارجی ناشی از رشد تقاضاهای اقتصادی که منجر به محدود شدن استفاده از بودجه وابسته به درآمدهای نفتی می شد نیز در این امر دخیل بوده است. این مسئله به نوبه خود حاکی از وجود ارتباط نادرست بین تورم و رشد اقتصادی است و از آنجا که میزان تولیدات داخلی تناسبی با افزایش درآمدهای نفتی نداشته، پیشرفت قابل ملاحظه ای در این حوزه رخ نداده است.
محمد صالح همچنین بر اهمیت تحقق اهداف بانک مرکزی در زمینۀ کاهش تورم و ایجاد ثبات در نرخ ارزهای خارجی از طریق اعلام نرخ اسمی ارز و دور کردن فضای بازار از گردن نهادن به انتظارات مردم که در عدم ثبات نرخ دینار دخیل بوده است، تأکید کرد. از آنجا که انتظارات مردم بر حوادث و رخدادهای لحظه ای متکی است، ناخودآگاه باعث بروز بی ثباتی در ارزش دینار شده و همین امر مردم را به استفاده از دلار تشویق می کند.
مشاور بانک مرکزی عراق در ادامه افزود: «در کنار توسعۀ ذخایر نفتی عراق، بانک مرکزی مشاهده نمود که قیمت اسمی ارز که در سال های گذشته بر اساس آن عمل می کرد، با ارزش واقعی دینار عراقی در مقایسه با درآمدهای نفتی، تناسبی ندارد و تفاوت این دو به بیش از 20 درصد می رسد. این مسئله حاکی از آن بود که می توان با اتخاذ اقدامات و تدابیر پولی نرخ دینار عراق را بهبود بخشید.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که بازتاب این اقدامات در کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ اسمی ارز که منجر به بالا رفتن سطح رفاه مردم می شود، نمود پیدا کرده است.
با وجود چالش هایی که اوضاع عمومی کشور با آنها روبرو است و این امر باعث آشفتگی در نرخ تبدیل ارزهای خارجی می شود، اما اوضاع جاری در بازارهای عراق حاکی از تمایل مردم به استفاده از دینار عراقی و کاهش استفاده از دلار است.
در این میان، بانک مرکزی نیز به ثبات نرخ می اندیشد و نه به ارزش دلار. این راهکار منجر به افزایش نرخ دینار و کاهش قیمت اجناس خارجی شده است که این امر به بهبود اوضاع معیشتی مردم کمک نموده و در جهت مقابله با فشار تورم نیز سهم شایانی داشته است.
محمد صالح در بخش دیگری از سخنانش گفت: «هدف از سیاست های پولی مدنظر بانک مرکزی عراق دستیابی به نرخ یک دهم در برابر دلار است که سیاست های مورد اتکای این بانک موید موفقیت این موضوع است.»
وی همچنین از وزارتخانه های عراق خواست تا مؤسسات تحت پوشش خود را به بخش خصوصی واگذار کنند تا از این طریق باعث پیشرفت اقتصاد بازار شده و حضور بانشاط تر این بخش را در بازارهای عراق فراهم سازند. این امر به نوبه خود باعث تنوع کالاهای موجود در بازار می شود و این مسئله نیز از یکسو باعث رشد ارزش دینار عراقی شده و از سوی دیگر، در زمان کوتاهی انضباط واقعی را در بازار اعمال می کند. علاوه بر آن، این امر میزان ذخیرۀ ارزی عراق را نیز که نقطۀ اتکای آن صادارت نفتی کشور است، افزایش می بخشد. محمد صالح با بیان اینکه در حال حاضر هدف اصلی اقتصاددانان باید مطالعه و بررسی شاخص های تورم در آینده باشد، تأکید کرد که ثبات اقتصادی و ثبات بازار، گاه مانع از رشد ارزش دینار عراقی است که این امر به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند.
نظرات خوانندگان
عزیز من! به خدا بهتره که صفر دینار عراقی برداشته بشه. به خدا بهتره. الان دولت ایران می خواد صفرهای تومن رو برداره. به شرفت قسم کویت بهتر از ماست. حالا دینار اردن هم باید بهتر از ما باشه؟؟ مردم مظلوم عراق رو کمی سربلند کنید. سرشون رو بالا بگیرید. برادر شما. سید عصام الموسوی.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
مقاله خوبی است. اما می خواهیم بدانیم چه موقع قیمت دینار عراقی افزایش می یابد تا برابر دلار شود؟