جواد البولانی، وزیر کشور عراق، در روز نهم ژانویۀ گذشته و همزمان با روز پلیس عراق، از تلاش دولت در جهت ادغام داوطلبان شوراهای بیداری در دستگاه های امنیتی دولت یا موسسات غیر نظامی خبر داد. وی همچنین از نقش این نیروها در جهت مبارزه با عناصر گروهک القاعده و پیروزی بر این گروهک که بهبود چشمگیر اوضاع امنیتی در مناطق بیشماری از کشور و همچنین بغداد را به همراه داشت، قدردانی نمود.
البولانی از پیدایش داوطلبان شوراهای بیداری به عنوان انقلابی یاد کرد که بیانگر مخالفت مردم عراق با اندیشه های پوچ و گمراهانۀ گروهک القاعده و همچنین تمام افکار نابخردانه، قوم گرایانه، تندرویانه، گروه های شبه نظامی، و اندیشه های منحرف است.
از این رو ایدۀ ادغام داوطلبان بیداری در دستگاه های امنیتی عراق مطرح گردید. این در حالی بود که دولت به دلیل وجود برخی از نگرانی ها با موضوع پیوستن این نیروها به ارتش و پلیس مخالفت می کرد، چرا که دولت اعتقاد داشت که ممکن است این گروه ها در جهت تشکیل گروه های شبه نظامی جدیدی که دولت برای مقابله با آنها تلاش می کرد، حرکت نمایند. اما واقعیت حاکی از آن بود که دولت می بایست برای این گروه ها که شمار آنان به حدود 100,000 نفر رسیده بود، فرصت های شغلی ایجاد نماید؛ چرا که این نیروها در برقراری ثبات امنیتی و کاهش چشمگیر انفجارهای تروریستی سهم بارز و آشکاری داشتند.
واحد های بیداری که از سوی دولت عراق تشکیل گردیدند، در جهت حفاظت از مناطق محل سکونت خود برآمدند. تاثیرگذاری این واحدها در تعداد زیادی از مناطق و به ویژه شهر بغداد، پایتخت، نمود پیدا کرد، به طوری که میزان انفجارهای تروریستی تا حدود زیادی کاهش پیدا نمود.
همچنین تدابیر دیگری نیز برای پذیرش داوطلبان جهت همکاری با دستگاه های دولتی تعیین گردید. از جمله اینکه اشخاص باید از سوی یکی از بزرگان عشایر معرفی شوند و سپس بررسی های امنیتی در خصوص آنها انجام گیرد تا از عدم محکومیت این افراد در دادگاه های عراق اطمینان حاصل گردد. در همین راستا، سرلشکر قاسم عطا، سخنگوی عملیات اعمال قانون اظهار داشت که هدف از این اقدامات، اطمینان از پایبندی اشخاصی است که متقاضی پیوستن به دستگاه های امنیتی هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد که دولت ضوابطی را که پذیرش این عناصر در دستگاه های امنیتی و خدماتی دولت پس از آن که تمام تدابیر برای کسب اطمینان از پایبندی این گروه ها به عراق اتخاذ گردید، از طریق آن انجام خواهد گرفت، تدوین نموده است. همچنین همۀ داوطلبان باید آزمایش های پزشکی و آمادگی بدنی را با مؤفقیت پشت سر بگذارند.
آمار نشان می دهد که بیش از 9,000 داوطلب از سوی وزارت کشور جهت کار در سازمان های امنیتی زیر پوشش این وزارتخانه استخدام شده اند. در همین حال، مؤسسات دولتی و سازمان های مرتبط با امور کار و بازار عراق نیز تلاش می کنند تا برای آنان فرصت های شغلی را در بخش خصوصی ایجاد نمایند. افزون بر این، وزارت کار نیز مبالغی را به متقاضیان اجرای طرح های کوچک یا متوسط اعطا نموده است.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
بنام خداوند بخشنده مهربان، در واقع راهکاری غیر از این برای دولت باقی نمانده است، چرا که اساسا در نحوه برخورد با این گروه ها مرتکب اشتباه شده است. بدیهی است که این گروه ها جنایت های بزرگی را در حق ملت عراق مرتکب شده اند. این گروه ها با همکاری سازمان القاعده در کشتار و شکنجه و آواره کردن مردم دست داشتند. دولت می بایست همه این جنایتکاران را دستگیر و محاکمه کند تا به سزای اعمال خود برسند. دولت پس از اینکه با کمک شوراهای بیداری توانست سازمان القاعده را نابود کند، باید این گروه ها را در ادارات دولتی بکار گمارد. به قول معروف «یا بگذار بازی کنم، یا بازی رو بر هم میزنم!» بنابر این اگر این گروه ها وارد ارگان های دولتی بشوند و اقدام به جبهه گیری و صف آرایی بکنند، ملت عراق است که بهای آن را خواهد پرداخت و بهای آنرا خود ما خواهیم پرداخت چرا که خود ما این دولت درمانده را انتخاب کردیم. این دولت خود را دولت وحدت ملی نامید در حالیکه ثابت کرد که دولتی است که به اختلافات نژادی و مذهبی دامن می زند. از خداوند می خواهم که عراق و ملت آنرا از هر گونه بدی حفظ کند و درهای فرج را بر روی ما بگشاید.