روز سه شنبه دوم سپتامبر یک گروه کارشناسان فنی عراقی به سرپرستی وزیر امور خارجۀ این کشور به یک گفت و گوی سه روزه با ایران که از دید ناظران سیاسی نخستین گام در راه توافق با ایران دربارۀ نشانه گذاری مرزهای زمینی و دریایی میان دو کشور است، پایان داد. در این گفت و گوها همچنین شماری از موضوعات مهم دیگر در زمینۀ میدان های نفتی مشترک میان دو کشور، موضوع آب، و اقدامات ایران علیه ماهی گیران عراقی در گذرگاه آبی اروند رود (شط العرب)، مطرح گردید.
در این گفت و گوها که به مدت سه روز ادامه داشت موضوعاتی مهمی مانند قرارداد سال 1975 الجزایر مورد برسی قرار گرفت. عراق اکنون درخواست نموده است تا در این قرارداد که توسط نظام پادشاهی ایران امضا گردید و در آن خط تالوگ که از پیوستن ژرف ترین نقاط گذرگاه آبی اروند رود پدید می آید، مرز بین المللی میان ایران و عراق قرار گرفت، تجدید نظر شود.
محمد الحاج حمود، معاون وزارت امورخارجۀ عراق در امور حقوقی و روابط برون مرزی و مسئول گروه کارشناسان فنی، در یک گفت و گوی تلفنی با سایت «موطنی» گفت: «گروه نمایندگی عراق با همتایان ایرانی خود به سرپرستی منوچهر متکی، وزیر امورخارجۀ ایران، همۀ آیین نامه ها و شرایط و وضعیت امنیتی پیرامون نشانه گذاری مرزهای میان دوکشور را مورد گفت و گو قرار دادند و توافق نامه های به دست آمده میان دو کشور پس از عید مبارک فطر اجرا خواهند شد.»
حمود اشاره کرد که میدان های مشترک نفتی یکی دیگر از موضوعاتی بود که دربارۀ آن گفت و گو صورت گرفت. وی افزود که ایران موافقت کرد که دولت عراق کمیته ای به ریاست حسین الشهرستانی، وزیر نفت، تشکیل دهد تا پس از عید فطر همۀ آیین نامه ها و شیوه های سرمایه گذاری در میدان های مشترک نفتی را بررسی نموده و میزان سهم هریک از دو کشور و چگونگی تقسیم درآمد آنها مشخص گردد.
همچنین امکان لغو برنامه های ساختمانی ایران در تالاب هویزه موضوع دیگری است که در دیدار آیندۀ مقامات عراقی و ایرانی پس از عید فطر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این تالاب میان دو کشور مشترک است و این برنامه های ساختمانی به کشاورزی عراق آسیب خواهد رسانید.
سخنگوی دولت عراق گفت که پیش از این دولت عراق در بیانیه ای پایبندی خود را به همۀ قراردادهایی که توسط نظام پیشین امضا شده است را اعلام داشته است. ولی در عین حال اشاره کرده است که در شرایط کنونی قرارداد الجزایر دیگر کاربردی نیست و اینک وقت آن است که قرارداد بهتری نوشته شود.
جلال طالبانی، رییس جمهور عراق، پیشتر از قرارداد سال 1975 الجزایر انتقاد نموده و تأکید کرده بود که لازم است بندهای آن مورد گفت و گو قرار گرفته و قرارداد تازه ای که حاکمیت عراق را خدشه دار نسازد، میان دو کشور بسته شود. نظام پیشین عراق این قرارداد را امضا کرده بود تا از همکاری ایران در رد حملاتی که در آن زمان از سوی کردها، به رهبری ملا مصطفی بارزانی انجام می گرفت، اطمینان یابد. اگرچه نظام پیشین عراق در آغاز جنگ هشت سالۀ عراق با ایران، این قرارداد را لغو کرده بود؛ ولی دوباره آن را همراه با امتیازهای دیگری برای پایان دادن به جنگ پذیرفت.
دو موضوع نشانه گذاری مرز با ایران و میدان های مشترک نفتی، حقوق تاریخی عراق را در آبراه اروند رود (شط العرب) تضمین می نماید. حل این دو موضوع همچنین راه را برای نشانه گذاری مرزها و میدان های نفتی مشترک با کویت که از زمان نظام پیشین همواره مورد اختلاف بوده است، هموار می سازد.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
به خاطر سایت زیبای شما تشکر می کنم. بنده خارج از عراق هستم اما با این حال خیلی احساس دوری نمی کنم. در حال حاضر در کاستاریکا مقیم هستم و در دانشگاه «السلام» وابسته به سازمان ملل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «صلح بین الملل» درس می خوانم. شما ما را در قلب رخداد های عراق قرار می دهید. در اینجا احساس تنهایی می کنم. با تشکر