گفتگوها برای دستیابی به یک توافق پایانی در زمینۀ بدهی بازرگانی میان عراق و کشورهای بستانکار، به واپسین مرحله های خود رسیده است. در بیانیۀ پخش شده از سوی وزارت امور مالی که نسخه ای از آن نیز به سایت «موطنی» رسید، اعلام شد که جمهوری عراق در زمینۀ بدهی هایی که این کشور در دوران نظام پیشین دچار آن شد، و به ویژه مبالغی که به صورت وام های بازرگانی از سوی بخش عمومی عراق روی هم انباشته شد، به یک راه حل پایانی جهت پذیرش یک پیشنهاد تصفیۀ حساب دست یافت.
این بیانیۀ رسمی توضیح داده است که گفتگوها بر سر پیشنهادی تازه با شرکت 85 وام دهندۀ تجاری برگزار گردید و در پایان این نشست، آنها بر سر یک رونوشت پایانی بر پایۀ پیشنهاد تازۀ دولت عراق توافق نمودند. کشورهای وام دهنده و بستانکاران با شرایط مطرح شده در این پیمان، که مفاد آن همانند توافقنامۀ پیشین مالی در زمینۀ بدهی های عراق بود، با تکیه بر ارزش های پولی شفاف و شرایط ویژۀ باشگاه پاریس مبنی بر به توافق رسیدن و تصفیه کردن بدهی دولت عراق در اکتبر سال 2004، توافق نمودند.
بر حسب این توافق تازه، پیشنهاد گروه مذاکره کنندۀ عراق منجر به توافقی 1.2 میلیارد دلاری از بدهی های بازرگانی و 19.7 میلیارد دلار از تقاضاهای بازرگانی که در پیشنهادهای گذشته تصفیه شده بودند، و به این ترتیب میزان کل بدهی عراق به مبلغ 20.9 میلیارد دلار می گردد.
بر پایۀ این بیانیۀ دولتی این بدهی نشانگر بخش بزرگی از بدهی بزرگی می باشد که نظام پیشین بر عراق و مردم آن را تحمیل نموده است. در حالی که بر سر دو دهۀ گذشته بر اثر جنگ ها بر علیه کشورهای همسایه و مردم عراق به وجود آورده است. از سال 2005 تاکنون 576 وام دهندۀ بازرگانی در برنامۀ پرداخت بدهی ها شرکت کردند. این امر در پی آن انجام می گیرد که 90 درصد از بدهی های عراق بر پایۀ توافقنامه ای که در باشگاه پاریس صورت گرفت، بخشیده شد و دولت توانست تا بدهی خود به 13,164 مرکز وام بازرگانی را تصفیه نماید.
شایان ذکر است که عراق از زمان فروپاشی نظام پیشین در سال 2003 با اجرای راه حلی فراگیر در حال تصفیه کردن بدهی های بازرگانی خود با بیش از 85 کشور بوده است.
مقامات رسمی دولت امیدوارند که این وام در نهایت به موضوع این بدهی ها پایان بخشد و به دولت این امکان را بدهد تا از تولید ناخالص ملی عراق در طرح های بازسازی کشور بهره گیری نماید. بودجۀ امسال از مرز هفتاد میلیارد دلار فراتر رفته است و این بزرگترین بودجه در طول تاریخ عراق است. دولت حدود بیست میلیارد دلار را به امر سرمایه گذاری اختصاص داده است و آنها بر این باورند که این امر نقش مهمی را در بازسازی زیرساخت های کشور ایفا نمایند.
متخصصان در وزارت امور مالی پیش بینی میکنند که سال آینده حتی بودجۀ بیشتری نیز داشته باشند؛ چرا که مازاد بودجه از مرز صد میلیارد دلار نیز فراتر خواهد رفت. آنها همچنین ابراز اطمینان نمودند که بدهی 100 میلیارد دلاری نیز از گُردۀ آنها برداشته خواهد شد. امسال میزان دریافت ها به خاطر قیمت بسیار بالای نفت به بالاترین حد خود از زمان فروپاشی نظام پیشین تاکنون رسیده است. همچنین میزان تولید نفت از آنچه که در گذشته و پیش از فروپاشی نظام پیشین در سال 2003 بود، فراتر رفته است. آنها اشاره می کنند که در قراردادی که از سوی شرکت بازاریاب وزارت نفت دولت عراق به نام «سومو» تهیه شده، از آغاز امسال بهای یک بشکه نفت به حدود 150 دلار رسیده است. از سویی دیگر، پیش بینی تحلیلگران اقتصادی مبنی بر این که سال آینده سالی بسیار خوب خواهد بود، باعث گسترش خوشبینی به ویژه در آغاز امسال شده است. سالی که گواه جهشی در بخش خدماتی و در قراردادهای امضا شده خواهد بود و اجازه می دهد تا طرح هایی را که هدف اجرای بازسازی زیرساخت های کشور هستند، گسترش دهد.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
