هیأت وزیران عراق در یک جلسۀ فوق العاده که در بامداد روز یکشنبه، 16 ماه نوامبر برگزار شد، پیمان امنیتی میان عراق و واشنگتن را تصویب کرد. این پیمان، به آیندۀ حضور نظامی آمریکا در عراق نظم و چهارچوب می بخشد.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، گفت که این پیمان اکنون توسط هیأت وزیران برای بررسی و انجام اصلاحات احتمالی به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد. الدباغ همچنین گفت: «هیأت وزیران امروز طرح برقراری پیمان امنیتی با آمریکا را با اکثریت آرا، یعنی 27 رأی مثبت از 28 وزیر حاضر در این جلسه، تصویب نمود.»
بنا بر گفتۀ علی الدباغ، سخنگوی رسمی دولت، در این پیمان تصریح شده است که خروج نیروهای آمریکایی از عراق با خروج آنها از شهرها در ژوئن سال 2009 آغاز خواهد شد و واپسین مرحلۀ آن تا پایان ماه دسامبر سال 2011 به پایان خواهد رسید و این تاریخ ها قطعی بوده و قابل تغییر نمی باشند.
وی گفت: «این قرارداد تاریخ قطعی 30 ژوئن سال 2009 را زمان آغاز بیرون رفتن این نیروها از شهرها تعیین نموده و پایان آن را روز 13 دسامبر سال 2011 مشخص ساخته است.»
الدباغ که در پایان جلسۀ ویژۀ هیأت وزیران خبر موافقت دولت عراق با پیمان امنیتی را اعلام نمود، تأکید کرد: «گفتگوها با طرف آمریکایی به پایان رسیده اند و اکنون که هیأت وزیران نیز آن را به تأیید رسانده است، این پیمان برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان عراق فرستاده خواهد شد.»
دکتر علی الدباغ گفت که بر پایۀ این پیمان، نیروهای آمریکایی بدون داشتن یک فرمان اجرایی و بدون تصویب دولت عراق اجازۀ انجام هیچ گونه عملیات یورش و یا بازرسی را در هیچ منطقه از خاک عراق نخواهند داشت.
الدباغ گفت که عراق هر زمان که توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت امنیتی خود را داشته باشد، حق دارد که این پیمان را لغو نماید. این امر با خواسته و دیدگاه باراک اوباما، رییس جمهور تازه برگزیدۀ آمریکا، نیز همخوانی دارد که خواستار خروج این نیروها پیش از به پایان رسیدن دورۀ زمانی این پیمان، یعنی تا روز 31 دسامبر سال 2011، می باشد. الدباغ اعلام کرد که دولت آمریکا نیز پایبندی خود را نسبت به اجرای این پیمان، اعلام نموده است.
در زمینۀ پشتیبانی و پاسداری از دارایی های عراق، الدباغ تأکید کرد که در این پیمان بند ویژه ای وجود دارد که به موجب آن آمریکا ملزم می گردد تا امنیت دارایی ها و سپرده های عراق در صندوق ویژۀ توسعۀ عراق در بیرون این کشور را در برابر ادعاهای کشورهای دیگر نسبت به بستن و یا مصادره شدن این دارایی ها، تضمین نماید. وی گفت: «این پیمان همچنین ایالات متحدۀ آمریکا را متعهد و ملزم می سازد تا از دارایی های عراق در صندوق توسعۀ این کشور حفاظت نموده و اجازه ندهد تا دادگاه ها و یا هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگری آنها را تصرف نمایند.»
وی همچنین اشاره کرد که پس از پذیرفته شدن این پیمان از سوی عراق، دولت عراق بی درنگ در پی به تصویب رساندن قطعنامه ای در سازمان ملل بر خواهد آمد تا عراق را از شمول تحریم های بند هفت خارج سازد.
الدباغ اشاره کرد که همۀ عراقی هایی که در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر می برند، به دادگاه های عراقی تحویل داده خواهند شد و در آن جا، پس از آن که دادگاه همۀ اطلاعات و مدارک لازم را دربارۀ آنها دریافت نمود، مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
امید آن می رود که این پیمان در چند روز آینده به مجلس نمایندگان فرستاده شود. الدباغ در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت زمانی برای تشکیل جلسۀ ویژۀ مجلس نمایندگان وجود دارد یا خیر، گفت که تعیین زمان برگزاری این جلسه بر عهدۀ خود مجلس است.
الدباغ اظهار داشت که نمایندگان مجلس عراق می توانند هر تصمیمی را که می خواهند در زمینۀ این پیمان اتخاذ نمایند؛ چرا که ایشان، بر پایۀ قانون اساسی قانون گذار و نمایندگان مردم عراق می باشند. وی در عین حال تأکید کرد که دولت عراق بر این باور است که تغییراتی که در این پیمان به وجود آمده و با دولت آمریکا نیز بر سر آنها توافق شده است، بهترین راه حل و نتیجۀ ممکن می باشد و از راه حل تمدید حضور نیروهای چند ملیتی بسیار بهتر است.
وی افزود: «این مطلب همان موضع دولت عراق است که شامگاه دیروز و در جریان نشستی که میان نخست وزیر و سران جناح های گوناگون مجلس بر پا شده بود، اعلام گردید. هم اکنون می توان گفت که بیشتر جناح ها، به ویژه جناح های بزرگ سیاسی مجلس، دیدگاه مثبتی نسبت به این پیمان دارند.»
بی تردید پیمان راهبردی با ایالات متحده توان لازم را برای تکمیل و پایان بخشیدن به بازسازی نیروهای امنیتی و سازمان های دست اندر کار امنیت، و نیز آموزش نیروهای عراقی، به دولت عراق می بخشد. این پیمان همچنین به کارخانه ها و تأسیسات عراق امکان بازسازی و بهینه سازی داده و به دولت عراق کمک می کند تا به دلیل هم پیمان بودن با ایالات متحده، از اعتبار و قدرت ویژه ای در منطقه برخوردار گردد.
نظرات خوانندگان
ما حکومت عراق را در این اقدام سازنده تشویق می کنیم. از خداوند عزیز و مهربان درخواست داریم که ما را موفق گرداند تا بتوانیم در امنیت کامل در تمامی امور کشور عزیزمان به استقلال دست یابیم.
به یاری خداوند این توافقنامه به نفع ما خواهد بود.
به نظر من این توافقنامه امنیتی در آینده نزدیک به مصلحت مردم عراق است. ساده ترین مطلبی که می توانیم در این مورد بگوییم این است که شبح و سلطه ایران را از عراق دور می کنیم. این قدم خوبی است.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی





ما دیگر قدرت تشخیص نداریم، بالاخره این توافقنامه، امنیت را برای ما تأمین خواهد کرد یا خیر؟ خدا می داند!