نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز امضای توافقنامۀ امنیتی با ایالات متحدۀ آمریکا را یک روز تاریخی نامید. وی تأکید کرد که اهمیت مرحلۀ آینده کمتر از مرحلۀ گذشته نخواهد بود؛ چرا که در آن مرحله وضعیت اجرای بندهای این توافقنامه در زمینۀ بیرون رفتن نیروهای بیگانه از کشور و همچنین بیرون آمدن عراق از شمول بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، پیگیری خواهد شد.
نوری المالکی در سخنانی که در روز پنج شنبه، برابر با 27 نوامبر، از تلویزیون نیمه رسمی «العراقیه» به مناسبت تصویب توافقنامه یاد شده در مجلس نمایندگان، پخش می شد، اظهار داشت: «امروز، یک روز تاریخی برای ملت عراق به شمار می رود. در این روز یکی دیگر از دستاوردهای ملی در زمینۀ بیرون رفتن نیروهای بیگانه و بازگرداندن حاکمیت کامل به عراق، که این کشور از سال ها پیش آن را از دست داده بود، به تحقق پیوست.»
نوری المالکی با اشاره به سند اصلاحات سیاسی که همزمان با تصویب توافقنامه در مجلس عراق تصویب شد، اظهار داشت: «تقویت قانون اساسی و نظام ائتلافی و همچنین رفع مشکلات در برابر روند سیاسی، یک مأموریت ملی مهم و پیوسته می باشد که به تلاش های همگان نیاز دارد.»
وی افزود: «من از روند بازنگری در قانون اساسی که توسط هیأت های پنج گانه انجام می شود، پشتیبانی می کنم و خواهان گسترش فعالیت های هیأت های یاد شده می باشم تا همۀ شرکت کنندگان درروند سیاسی بتوانند در کاربازنگری قانون اساسی و اصلاح آن براساس سازوکارهای این قانون، سهمی داشته باشند.»
وی تأکید کرد: «پایبندی کامل به قانون اساسی سنگ بنای حکومت قانون می باشد و تقویت روند سیاسی و همچنین موفقیت کار بازنگری قانون اساسی به معنای دست کشیدن از این پایبندی نیست. ما پایبندی به قانون اساسی را تضمین کنندۀ موضع ملی و در راستای حفظ یکپارچگی عراق می دانیم.»
نوری المالکی ضمن تأکید بر اهمیت احترام به دیدگاه مخالفان توافقنامۀ امنیتی و با اشاره به جریان صدر که مخالف توافقنامۀ یاد شده و تصویب آن می باشد، اظهار داشت: «هیچگونه تردیدی نسبت به میهن پرستی آنها و علاقۀ آنها به منافع عراق وجود ندارد.»
وی ضمن اعلام احترام خود به مخالفان، تأکید کرد که هیچگونه شک و تردیدی نسبت به میهن پرستی آنها وجود ندارد. به ویژه این که گروهی از آنها از نیت خود به منظور پشتیبانی از دولت در پیگیری چگونگی اجرای توافقنامۀ یاد شده خبر داده اند. او در این زمینه به دیدگاه حزب فضیلت که مخالف توافقنامه بود، اشاره کرد و گفت که این حزب، برای پشتیبانی از دولت در سازو کار اجرایی توافقنامه اعلام آمادگی کرده است.
نوری المالکی اظهار داشت که تصویب توافقنامۀ امنیتی در مجلس عراق به این معنی است که این کشور در جهت امضای توافقنامۀ یاد شده گام مهمی را برداشته است و این، نخستین گام در جهت بازگرداندن کامل حاکمیت ملی به شمار می رود.
نخست وزیر عراق خواستار کسب آمادگی برای ورود به مرحلۀ پس از امضای این توافقنامه شد. وی اظهار داشت که اهمیت مرحلۀ بعدی کمتر از مرحلۀ پیشین نیست؛ چرا که مرحلۀ آینده شامل برعهده گرفتن مسئولیت برقراری امنیت در همۀ استان های عراق توسط نیروهای عراقی، بیرون رفتن کامل نیروهای بیگانه از کشور، بیرون آمدن عراق از شمول بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، نگاهبانی از دارایی های عراق در بیرون از مرزهای کشور، و پایبندی به تکمیل فرآیند شکل گیری نیروهای عراقی به منظور کسب توانایی های لازم برای جایگزین شدن نیروهای بیگانه می باشد.
وی تأکید کرد که ضمانت اجرایی بندهای توافقنامۀ یاد شده نیازمند اتخاذ موضعی یکسان و پایدار توسط همۀ گروه های سیاسی عراق است.
نوری المالکی همچنین خواستار حمایت از نیروهای عراقی با بالا بردن آمادگی آنها و تجهیز مناسب آنها به جنگ افزار می باشد تا نیروهای یاد شده در جهت پشتیبانی از عراق و گسترش امنیت در این کشور از آمادگی لازم برخوردار شوند. وی از عملکرد این نیروها در نجات کشور از جنگ داخلی و شکست دادن گروهک تروریستی القاعده، گروه های قانون شکن و همچنین بعثی ها، ستایش نمود.
وی در پایان گفت: «امروز، روز حاکمیت عراق و آغاز مرحلۀ شکوفایی و پایداری و روز برخورداری شهروندان عراقی از جایگاه والای خود می باشد.»
تصویب توافقنامۀ خروج نیروهای بیگانه از عراق به جنجال سیاسی گسترده پیرامون توافقنامۀ یاد شده که از ماه ها پیش فضای عراق را فرا گرفته بود، پایان داد. توافقنامۀ یاد شده وضعیت حضور نیروهای بیگانه در عراق را مشخص خواهد کرد و همچنین مقدمات لازم به منظور خروج این نیروها در آغاز سال 2011 از عراق را فراهم می آورد.
بی گمان توافقنامۀ یاد شده برای عراق مهم می باشد؛ چرا که سامان دهی روابط نظامی و امنیتی با ایالات متحدۀ آمریکا و خروج این کشور از شمول بند هفتم منشور سازمان ملل متحد از پیامدهای این توافقنامه خواهد بود. افزون بر آن، توافقنامۀ یاد شده این امکان را به عراق می دهد که موقعیت بین المللی و منطقه ای خود را بازیابد.
با تصویب توافقنامۀ امنیتی در مجلس نمایندگان به اتفاق آرا، عراق گام بسیار مهمی را برداشته است که نخستین گام در مسیر بازگرداندن حاکمیت ملی به این کشور به شمار می رود. بی گمان اگر همدلی ملی میان قشرهای گوناگون ملت عراق وجود نداشت، چنین رویدادی به وقوع نمی پیوست. موافقت گستردۀ نمایندگان مجلس عراق با توافقنامۀ یاد شده بیانگر موافقت ملی و گسترده و همچنین احساس مسئولیتی بزرگ در میان ملت عراق بود.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
خدایا امیدوارم که خیر باشد و عراق قوی تر از قبل باز گردد. به یاری خداوند.