خانم «باسمة عبد الجبار» رییس سازمان «کردهاى فیلى عراق» بر ضرورت فعال شدن قوانین جارى در وزارت کشور و وزارت دارایى به منظور جایگزین کردن کارت شناسایى با کارت ملى، تاکید کرد.
خانم «باسمة عبد الجبار» رییس سازمان «کردهاى فیلى عراق» خواستار فعال شدن قوانین جارى در وزارتخانه های دارایى و کشور براى جایگزین کردن کارت شناسى با کارت شماره ملى شد. هدف از این اقدام حل و فصل مشکلات به جا مانده از رژیم سابق و نیز پی آمدهاى حاصل از وقایع نهم آوریل سال 2003 که باعث بالا گرفتن حساسیت هاى قومى، مذهبى و عشایرى شد، عنوان شده است. وى سیستم شماره ملى را به عنوان شاخص پیشرفت مدنیت دانست؛ چرا که شهروندان بدون افشاى نام خود و خاندانشان، با استفاده از این شماره در مؤسسات دولتى معرفى مى شوند. سیسم مذکور هم اکنون در بعضى از کشورهاى عربى نظیر عمان، کشورهاى اروپایى، آمریکا و غیره مورد استفاده قرار مى گیرد.
باسمة در گفتگو با سایت موطنى تصریح کرد: "شماره کارت ملى به مثابه کد شخصى شهروندان به حساب مى آید که نحوه کار با آن، در چارچوب روشهاى امنیتى که دولت تعیین مى کند، مشخص مى شود و نفوذ و دستیابى به این کد ها براى دیگران دشوار خواهد بود. وى تاکید کرد که استفاده از این سیستم باعث مى شود دولت براى شخصیت و حقوق شهروندان، احترام قائل شود.
شوراى حکومتى از زمان تاسیس، به دنبال یکسان سازى شناسنامه ها براى تمام مردم عراق بود. این اقدام از طریق لغو حکم شماره 666 صادره از شوراى منحل رهبرى انقلاب صورت گرفت. به موجب این حکم از برخى از اقشار جامعه عراقى سلب تابعیت شده و آنان به خارج از کشور تبعید شدند. کردهاى فیلى و دیگران نیز، از جمله همین اقشار بودند که شناسنامه عراقى آنها داراى مشخصات متفاوتى با دیگران بود. بر اساس این شناسنامه اصل و نسب بعضى ها به عثمانى ها برمی گشت و بعضی دیگر نیز تابعه ایران و ... عنوان شده بودند.
تعدادى از اعضای شوراى ملى در دولت انتقالى، به دنبال ایجاد راه حلی به منظور اعطاى شناسنامه به عراقى هایى بودند که مورد ظلم و ستم رژیم سابق قرار گرفته اند. لیکن این کار به دلیل نبود سازوکارهاى لازم با بعضى از محدودیت هاى ادارى مواجه شد. این امر باعث شد تا وزیر کشور وقت خواستار وضع قوانینى شود که بموجب آنها، حکم مذکور ملغى اعلام گردد.
بعد از تصویب قانون اساسى دایمى کشور در اکتبر سال 2005، در ماده 18 از فصل حقوق و وظایف اشاره شده است که: "داشتن شناسنامه عراقى، حق هر عراقی است و در هیچ شرایطى نمى توان این حق را نادیده گرفت." به دنبال آن، قانونى تصویب شد که بموجب آن نحوه صدور شناسنامه عراقى تشریح مى شد. این قانون و آیین نامه هاى وزارت کشور سبب شد تا به هر کسى که از جانب والدین یا اجدادش، اصل و ریشه عراقى داشته باشد و داراى کارت ویژه سرشمارى سال 1957 باشد، شناسنامه تعلق گیرد.
بر اساس آنچه که در ادارات دولتى رایج است، هر عراقى مى تواند کارت شناسایى یا شناسنامه را از طریق ارایه شناسنامه یکى از پدر بزرگها- که اصل و نسب آنها به عثمانى ها بر مى گردد- بدست آورد. بموجب قانون اساسى عثمانى ها مصوبه سال 1914 در زمان اشغال عراق، عثمانى ها به هر کسی که به ارتش آنها می پیوست، شناسنامه می دادند. این دستور بعدها توسط عثمانى ها ملغى اعلام شد؛ اما ادارات دولتى عراق حتى در زمان رژیم سابق نیز به این قانون عمل مى کردند.
کارت سرشمارى، سندى است که به دارنده آن امکان مى دهد بعد از رسیدن به سن 18 سالگى، کارت شناسایى، کارت پایان خدمت و گذرنامه دریافت کند. این سند همچنین به عنوان یک سند معتبر براى انجام قراردادهاى مالى و خرید و فروش املاک بشمار میرود. کارت سرشمارى به دنبال اجراى سرشمارى سال 1957 صادر شد و نامگذارى آن به همین دلیل است.
از میان کسانى که سلب تابعیت شدند، کردهاى فیلى هستند که رژیم گذشته آنها را به داشتن تابعیت ایرانى متهم کرد و به همین علت مورد سرکوب، ظلم و تبعید قرار گرفتند و همه دارایى هایشان مصادره شد.
کردها از زمان سرنگونى رژیم سابق همواره از سه حکومتى که پى در پى زمام امور را در عراق به عهده داشتند می خواستند آنها را مورد توجه و عنایت قرار دهد و به آنان حق شهروندى اعطا کند. رژیم گذشته ضمن سلب تابعیت از آنها، به این دلیل که آنها به واسطه دارایى هایى که در اختیار داشتند یکی از ارکان تجارت عراق محسوب مى شدند، اقدام به مصادره اموال منقول و غیر منقول آنها کرد.
در همین راستا در کنفرانس امروز که توسط سازمان کردهاى فیلى عراق در بغداد برگزار شد، تعدادى از سازمان هاى غیر دولتى، فعالان سیاسی و خانم سامیة عزیز عضو مجلس نمایندگان حاضر شدند و بر لزوم برآورده سازی درخواست های این کنفرانس، تاکید کردند.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
