نوری المالکی نخست وزیر عراق، روز شنبه از امضای موافقت اصولی به منظور دستیابی به توافق نامه ای برای تعیین چگونگی برقراری مناسبات با ایالات متحده آمریکا و خارج کردن عراق از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل خبر داد.
المالکی ضمن طرح مفاد توافق نامه اظهار داشت که این توافق نامه، همکاری ها در سه حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی را شامل می شود.
وی اعلام کرد که دولت ملی عراق برای خارج کردن این کشور از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و بازگرداندن آن به وضعیت طبیعی قبل از قطعنامه 661 سازمان ملل در سال 1990 که به دنبال حمله رژیم سابق به کویت صادر شده بود، تلاش می کند.
المالکی با اشاره به اینکه قرار گرفتن در شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل به دلیل سیاستهای رژیم گذشته، به عراق و حاکمیت آن بسیار لطمه زده و از اعتبار آن کاسته است و نیز مشکلات عدیده ای را سبب شده است که عراق هنوز هم با آن دست و پنجه نرم می کند، افزود: " ما ایده انعقاد این توافق نامه را مطرح کردیم که در هیات وزیران، مجلس نمایندگان و شورای سیاسی امنیت ملی عراق هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت."
المالکی خاطر نشان کرد: " امضای موافقت اصولی میان ما و جورج بوش رییس جمهور آمریکا، نشانگر تمایل ما برای انعقاد این توافق نامه می باشد. این توافق نامه ما را قادر می سازد تا از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شویم و در سال 2008 به حضور نیروهای بین المللی در خاک عراق خاتمه دهیم".
وی همچنین گفت: " در هنگام اجرای این توافق نامه، جوانب اقتصادی، سیاسی و امنیتی هم در نظر گرفته خواهد شد".
المالکی به مباحث سیاسی گنجانده شده در متن توافق نامه اصولی در زمینه سیاسی و دیپلماتیک اشاره نمود و اظهار داشت که این توافق نامه، بر پشتیبانی از دولت عراق در جهت حمایت از نظام دمکراتیک عراق در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی، احترام به قانون اساسی عراق به عنوان نماد اراده مردم این کشور و مقابله قاطعانه با هرگونه تلاش برای نقض و نادیده گرفتن آن، حمایت از تلاشهای دولت عراق برای تحقق آشتی ملی از جمله آنچه در بیانیه 26 آگوست سال 2007 رهبران سیاسی عراق آمده است و همچنین پشتیبانی از جمهوری عراق برای تقویت جایگاه آن در سازمان ها و محافل منطقه ای و بین المللی به منظور ایفای نقش سازنده و مثبت در معادلات منطقه ای و بین المللی تاکید دارد.
وی خاطر نشان کرد که این توافق نامه بر همکاری مشترک کشورهای منطقه بر اساس احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، عدم به کارگیری زور برای حل مناقشات و تکیه بر گفتگوی سازنده در جهت رفع مشکلات موجود میان کشورهای منطقه هم تاکید می نماید.
المالکی همچنین یادآور شد که این توافق نامه از تبادل فرهنگی، آموزشی و علمی میان ایالات متحده آمریکا و عراق، حمایت می کند.
او با اشاره به اینکه دیگر توجیهی برای باقی ماندن عراق در ذیل فصل هفتم مقررات جاری شورای امنیت در خصوص اعمال مجازاتها وجود ندارد، افزود: " امروز در عراق یک دولت دمکراتیک روی کار آمده است که قصد آسیب زدن به دیگران را ندارد و دیگر کانونی برای فعالیت های تروریستی نیست. ضمن اینکه وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی عراق نیز در حال بهتر شدن می باشد".
المالکی تاکید کرد که این توافق نامه، در زمینه اقتصادی مشتمل بر موارد زیر است: حمایت از عراق در جهت پیشرفت همه جانبه اقتصادی و توسعه ظرفیت های تولیدی آن، کمک به عراق برای پیوستن به اقتصاد بازار آزاد، الزام کشورهای مختلف نسبت به پایبندی به تعهداتشان مطابق آنچه که در منشور بین المللی آمده است، تامین کمک های مالی و فنی برای شکل گیری ساختارهای اقتصادی و زیرساخت های عراق و آموزش و توسعه قابلیت ها و توان مندی سازمان های مختلف عراق.
وی در ادامه گفت: " این توافق نامه بر تشویق و ایجاد بسترهای مناسب برای ورود سرمایه گذاری های خارجی به عراق با هدف مشارکت در روند سازندگی و بازسازی آن تاکید دارد".
از سوی دیگر المالکی در مورد مسایل امنیتی تاکید کرد که این توافق نامه، در مقابل هرگونه تجاوز خارجی که حاکمیت و حریم آبی، خاکی و هوایی این کشور را نقض کند، به عراق تضمین های امنیتی لازم را ارایه می دهد. علاوه بر آن، این توافق نامه در خصوص مبارزه با گروه های تروریستی و در راس آنها تشکیلات القاعده و طرفداران صدام، گروه های مخالف قانون صرف نظر از گرایش و عقاید آنها و همچنین در راستای از بین بردن منابع مالی و شبکه های پشتیبان آنها، دولت عراق را مساعدت می نماید. علاوه بر اینها روش ها و ساز و کارهای همکاری امنیتی نیز در چارچوب این توافق نامه مشخص می گردد.
المالکی در ادامه اظهار داشت: " این توافق نامه برای آموزش و تجهیز نیروهای مسلح این کشور به منظور دفاع از مردم عراق در صورت در خواست دولت، از حیث امنیتی متضمن پشتیبانی از دولت این کشور می باشد ".
وی همچنین اظهار داشت که در صورتی که وضعیت عراق بعد از پایان مدت حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی نباشد، دولت عراق می بایست از حق طبیعی خود برای درخواست تمدید حضور این نیروها برای آخرین بار برخوردار باشد. در این صورت حقی که شورای امنیت به دلیل وضعیت عراق و بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل از آن برخوردار است، منتفی می گردد و عراق حق حاکمیت کامل خود بر حریم آبی، خاکی و هوایی این کشور را در دست می گیرد و بر نیروها و امور داخلی خود مسلط می گردد.
نخست وزیر عراق از اجرای مذاکرات محرمانه میان عراق و آمریکا در آینده ای نزدیک و تا قبل از ژوئیه سال 2008 خبر داد و افزود: " این مذاکرات در چارچوب دستیابی به توافق نامه ای برای همکاری و برقراری روابط دوستانه میان این دو کشور مستقل و برخوردار از حق حاکمیت کامل انجام می گیرد".
وی تاکید کرد که کشورش برای تحقق این توافق نامه، که در صورت تصویب در شورای امنیت، الزام آور خواهد بود گفتگوهایی را آغاز خواهد کرد. این توافق نامه همچنین عراق را از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج خواهد کرد و به حضور نیروهای بیگانه در خاک این کشور پایان خواهد داد. این همان هدفی است که تمام عراقی ها برای تحقق آن تلاش می کنند.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
